بدأت تجربة العدالة الانتقالية في جنوب أفريقيا في سياق التحضير لنهاية نظام التمييز العنصري، وأخذت شكل محاكمات شعبية أطلق عليها لجان الحقيقة والمصالحة، عهد إليها بإماطة اللثام عن التجاوزات والجرائم وإنصاف الضحايا وصولًا إلى تسوية غير جزائية للملفات العالقة. في البداية، نجحت التجربة بصفة خارقة في جنوب أفريقيا وأدى إطلاق سراح نلسون مانديلا عام 1990 بعدما قضى 27 سنة في السجن، إلى مفاوضات بين حكومة جنوب أفريقيا العنصرية وحزب المؤتمر الوطني الأفريقي وإلى عقد انتخابات متعددة الأعراق سنة 1994 فاز بها المؤتمر الوطني الإفريقي وانتُخب مانديلا رئيسا لجنوب إفريقيا.
وبعد الانتخابات العامة في العام 1994، توسع الحق الذي نص عليه الدستور الانتقالي والقاضي بإتاحة النفاذ إلى المعلومات. وتضمن الفقرة 32 (1) من الدستور النهائي والتي وضعتها الجمعية الوطنية في العام 1996 للجميع "حق النفاذ إلى المعلومات التي تحتفظ بها الدولة وأي معلومات يحتفظ بها أي شخص مطلوبة لممارسة أي حقوق وحمايتها."
ثم في عام 1995، أعطى برلمان جنوب أفريقيا تخويلًا بتأسيس لجنة الحقيقة والمصالحة التي أصدرت في العام 1998 تقريرًا تضمّن شهادات أكثر من 22,000 ضحيّة وشاهد، حيث جرى الإدلاء بألفي شهادة في جلسات إستماع علنية
لجنة الحقيقة والمصالحة تم تشكيلها تنفيذاً لبنود قانون ترويج الوحدة والمصالحة الوطنية، رقم 34 في 1995، وكان مقرها في كيپ تاون. تفويض اللجنة كان للاستماع إلى، وتسجيل، شهادات وفي بعض الحالات منح عفو لمرتكبي جرائم متعلقة بانتهاك حقوق الإنسان، والتعويضات واعادة الأهلية. وقد ضمت لجنة الحقيقة والمصالحة عدداً من الأعضاء ذائعي الصيت: كبير الأساقفة دزموند توتو (رئيساً)، د. ألكس بورين (نائب الرئيس)، ماري برتون، المدعي كريس ده ياگر، بونگاني فينكا، پوملا گوبودو-ماديكيزلا،سيسي خامپپه، ريتشارد ليستر, Wynand Malan, Reverend خوزا مگوجو, Hlengiwe Mkhize, Dumisa Ntsebeza (رئيس وحدة التحقيق)، Dr. Wendy Orr, Advocate Denzil Potgieter, Mapule Ramashala, Dr. فاضل راندرا، ياسمين سوكا وگلندا ڤيلدشوت.
لكنّ معظم الجهود التي بُذلت لتحقيق المحاسبة عن الجرائم المرتكبة خلال حكم التمييز العنصري باءت بالفشل. أجاز قانون لجنة الحقيقة والمصالحة عرضًا مثيرًا للجدل "العفو من أجل الحقيقة" لمرتكبي إنتهاكات حقوق الإنسان الذين رغبوا بالإعتراف. وتمت عمليات العفو الرئاسية الخاصّة بالرئيس السابق ثابو مبيكي – التي اعتُبرت وسيلة لحلّ "العمل الناقص وغير المنجز للجنة الحقيقة والمصالحة" – بموجب محاكمات سرية بغياب الضحايا ومن دون أي تمثيل لهم. وتضمنت سياسة الملاحقة القضائية الخاصة بسلطة المتابعة القضائية الوطنية تعديلات من أجل "عفو عام غير نزيه"، مكّنت مرتكبي الجرائم في زمن التمييز العنصري، ممّن لم يتقدّموا بطلبات للحصول على عفو لجنة الحقيقة والمصالحة، الإفلات من العقاب.
في عام 2008، أعلنت محكمة بريتوريا العليا عدم دستورية تعديلات سياسة الملاحقة القضائية. وفي العام 2010، أيّدت المحكمة الدستورية حقّ الضحايا باستشارتهم قبل منح العفو السياسي.
على الرغم من هذه الإنتصارات، لا يوجد حاليًّا أمام المحاكم ولا حتّى حالة واحدة من الحالات التي أُوصي بملاحقتها قضائيًّا ، ما جعل الضحايا يتقدّمون بشكاوى تصف عملية التشاور بأنّها غير ذات فحوى. محاسبة الشركات الدولية وجبر الضرر
في 2002، قامت مجموعة دعم خولوماني، وهي منظّمة ضحايا جنوب أفريقيين، بمقاضاة 23 شركة متعدّدة الجنسيات، ومن ضمنها شركة فورد موتور وجنرال موتورز وأي بي إم في محكمة في الولايات المتّحدة، للتعويض المادي عن الأضرار المدنية التي ألحقتها هذه الشركات من خلال دورها في إنتهاكات حقوق الإنسان الجماعية خلال فترة التمييز العنصري.
في عام 2007، وفي حكم تاريخي هام، سمحت المحكمة الأمريكية للضحايا بتقديم مطالبهم للتعويض. ومنذ مارس 2011، تنظر المحكمة بطلب قدّمته الشركات لإسقاط القضية، بحجّة أنّ القانون العرفي الدولي لا ينصّ على مسؤولية الشركة في إنتهاكات قانون حقوق الإنسان الدولي.
وفي النهاية ففي تجربة جنوب أفريقيا تم الاكتفاء بالاعتراف بما تم من الانتهاكات خلال الحكم العنصري عن طريق لجان استماع للضحايا وللجناة أيضا مع استبعاد خيار المتابعة خصوصاً بالنسبة للفاعلين السياسيين الذين شاركوا في وضع حجر الأساس للانتقال الديمقراطي وإقرار سيادة القانون والمساواة بين المواطنين واحترام حقوق الإنسان.
خلاصة:
اعتمدت لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا تصور العفو المشروط أو الجزئي كسبيل لتحقيق العدالة بدلا عن العدالة العقابية فعوضا عن تقديم المنتهكين لحقوق الانسان الي المحاكم اعتمدت اللجنة جلبهم للإعتراف بأخطائهم وطلب الصفح ممن ألحقوا بهم الأذي . تلقت اللجنة حوالي 7000 طلب للعفو، أغلبيتها من سجناء كانوا يعملون في الأجهزة الأمنية والقمعية الحكومية وكانت لجنة أخرى من اللجان الفرعية التابعة للجنة الحقيقة والمصالحة – وهي لجنة العفو المستقلة ذاتياً، والتي ترأسها قاض في المحكمة العليا – مسؤولة عن النظر في هذه الطلبات والبت فيها. وجرى البت في العديد منها على أساس الأوراق المقدمة، من دون عقد جلسة. لكن في 1000 حالة على الأقل ، تم التوصل إلى قرارات حول الطلبات عقب عقد جلسات علنية أمام لجنة العفو. ومن بينها حوالي 50 حالة تتعلق بمقدمي طلبات كشفوا بأنهم هم أو أفراداً آخرين في الشرطة استخدموا التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة الشديدة ضد المعتقلين أو ضد أفراد اختطفوهم وقتلوهم فيما بعد
ويعتقد كثير من المراقبين أن التجربة الجنوب إفريقية نجحت لأنها لم تتهرب من ماضيها بل تناولته بالتشريح مستخلصة منه الدروس والعبر في الممارسة السياسية وفي الخطاب السياسي الرسمي فصارت أكثر لجان الحقيقة والمصالحة شهرة رغم أنها لم تكن الأولي منذ إنشاء أول لجنة في أوغندا عام 1974 بل لأنها وصلت لأهدافها في خلق مجتمع معافي قادر علي تجاوز المرارات
http://www.marefa.org/index.php/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9_(%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7)
وبعد الانتخابات العامة في العام 1994، توسع الحق الذي نص عليه الدستور الانتقالي والقاضي بإتاحة النفاذ إلى المعلومات. وتضمن الفقرة 32 (1) من الدستور النهائي والتي وضعتها الجمعية الوطنية في العام 1996 للجميع "حق النفاذ إلى المعلومات التي تحتفظ بها الدولة وأي معلومات يحتفظ بها أي شخص مطلوبة لممارسة أي حقوق وحمايتها."
ثم في عام 1995، أعطى برلمان جنوب أفريقيا تخويلًا بتأسيس لجنة الحقيقة والمصالحة التي أصدرت في العام 1998 تقريرًا تضمّن شهادات أكثر من 22,000 ضحيّة وشاهد، حيث جرى الإدلاء بألفي شهادة في جلسات إستماع علنية
لجنة الحقيقة والمصالحة تم تشكيلها تنفيذاً لبنود قانون ترويج الوحدة والمصالحة الوطنية، رقم 34 في 1995، وكان مقرها في كيپ تاون. تفويض اللجنة كان للاستماع إلى، وتسجيل، شهادات وفي بعض الحالات منح عفو لمرتكبي جرائم متعلقة بانتهاك حقوق الإنسان، والتعويضات واعادة الأهلية. وقد ضمت لجنة الحقيقة والمصالحة عدداً من الأعضاء ذائعي الصيت: كبير الأساقفة دزموند توتو (رئيساً)، د. ألكس بورين (نائب الرئيس)، ماري برتون، المدعي كريس ده ياگر، بونگاني فينكا، پوملا گوبودو-ماديكيزلا،سيسي خامپپه، ريتشارد ليستر, Wynand Malan, Reverend خوزا مگوجو, Hlengiwe Mkhize, Dumisa Ntsebeza (رئيس وحدة التحقيق)، Dr. Wendy Orr, Advocate Denzil Potgieter, Mapule Ramashala, Dr. فاضل راندرا، ياسمين سوكا وگلندا ڤيلدشوت.
لكنّ معظم الجهود التي بُذلت لتحقيق المحاسبة عن الجرائم المرتكبة خلال حكم التمييز العنصري باءت بالفشل. أجاز قانون لجنة الحقيقة والمصالحة عرضًا مثيرًا للجدل "العفو من أجل الحقيقة" لمرتكبي إنتهاكات حقوق الإنسان الذين رغبوا بالإعتراف. وتمت عمليات العفو الرئاسية الخاصّة بالرئيس السابق ثابو مبيكي – التي اعتُبرت وسيلة لحلّ "العمل الناقص وغير المنجز للجنة الحقيقة والمصالحة" – بموجب محاكمات سرية بغياب الضحايا ومن دون أي تمثيل لهم. وتضمنت سياسة الملاحقة القضائية الخاصة بسلطة المتابعة القضائية الوطنية تعديلات من أجل "عفو عام غير نزيه"، مكّنت مرتكبي الجرائم في زمن التمييز العنصري، ممّن لم يتقدّموا بطلبات للحصول على عفو لجنة الحقيقة والمصالحة، الإفلات من العقاب.
في عام 2008، أعلنت محكمة بريتوريا العليا عدم دستورية تعديلات سياسة الملاحقة القضائية. وفي العام 2010، أيّدت المحكمة الدستورية حقّ الضحايا باستشارتهم قبل منح العفو السياسي.
على الرغم من هذه الإنتصارات، لا يوجد حاليًّا أمام المحاكم ولا حتّى حالة واحدة من الحالات التي أُوصي بملاحقتها قضائيًّا ، ما جعل الضحايا يتقدّمون بشكاوى تصف عملية التشاور بأنّها غير ذات فحوى. محاسبة الشركات الدولية وجبر الضرر
في 2002، قامت مجموعة دعم خولوماني، وهي منظّمة ضحايا جنوب أفريقيين، بمقاضاة 23 شركة متعدّدة الجنسيات، ومن ضمنها شركة فورد موتور وجنرال موتورز وأي بي إم في محكمة في الولايات المتّحدة، للتعويض المادي عن الأضرار المدنية التي ألحقتها هذه الشركات من خلال دورها في إنتهاكات حقوق الإنسان الجماعية خلال فترة التمييز العنصري.
في عام 2007، وفي حكم تاريخي هام، سمحت المحكمة الأمريكية للضحايا بتقديم مطالبهم للتعويض. ومنذ مارس 2011، تنظر المحكمة بطلب قدّمته الشركات لإسقاط القضية، بحجّة أنّ القانون العرفي الدولي لا ينصّ على مسؤولية الشركة في إنتهاكات قانون حقوق الإنسان الدولي.
وفي النهاية ففي تجربة جنوب أفريقيا تم الاكتفاء بالاعتراف بما تم من الانتهاكات خلال الحكم العنصري عن طريق لجان استماع للضحايا وللجناة أيضا مع استبعاد خيار المتابعة خصوصاً بالنسبة للفاعلين السياسيين الذين شاركوا في وضع حجر الأساس للانتقال الديمقراطي وإقرار سيادة القانون والمساواة بين المواطنين واحترام حقوق الإنسان.
خلاصة:
اعتمدت لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا تصور العفو المشروط أو الجزئي كسبيل لتحقيق العدالة بدلا عن العدالة العقابية فعوضا عن تقديم المنتهكين لحقوق الانسان الي المحاكم اعتمدت اللجنة جلبهم للإعتراف بأخطائهم وطلب الصفح ممن ألحقوا بهم الأذي . تلقت اللجنة حوالي 7000 طلب للعفو، أغلبيتها من سجناء كانوا يعملون في الأجهزة الأمنية والقمعية الحكومية وكانت لجنة أخرى من اللجان الفرعية التابعة للجنة الحقيقة والمصالحة – وهي لجنة العفو المستقلة ذاتياً، والتي ترأسها قاض في المحكمة العليا – مسؤولة عن النظر في هذه الطلبات والبت فيها. وجرى البت في العديد منها على أساس الأوراق المقدمة، من دون عقد جلسة. لكن في 1000 حالة على الأقل ، تم التوصل إلى قرارات حول الطلبات عقب عقد جلسات علنية أمام لجنة العفو. ومن بينها حوالي 50 حالة تتعلق بمقدمي طلبات كشفوا بأنهم هم أو أفراداً آخرين في الشرطة استخدموا التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة الشديدة ضد المعتقلين أو ضد أفراد اختطفوهم وقتلوهم فيما بعد
ويعتقد كثير من المراقبين أن التجربة الجنوب إفريقية نجحت لأنها لم تتهرب من ماضيها بل تناولته بالتشريح مستخلصة منه الدروس والعبر في الممارسة السياسية وفي الخطاب السياسي الرسمي فصارت أكثر لجان الحقيقة والمصالحة شهرة رغم أنها لم تكن الأولي منذ إنشاء أول لجنة في أوغندا عام 1974 بل لأنها وصلت لأهدافها في خلق مجتمع معافي قادر علي تجاوز المرارات
http://www.marefa.org/index.php/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9_(%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7)
اعداد و ترجمة : محمد مفتاح
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق