معايير انتقاء المفوضين للجان الحقيقة

على لجان الانتقاء أن تنظر في العوامل التالية عند تعيين المفوضين:

• حجم اللجنة: 

يجب أن يكون عدد المفوضين كبيراً بما فيه الكفاية لتمثيل المجتمع بعدالة، ولكن قليلاً بما فيه الكفاية لتشكيل مجموعة مستدامة يسهل إدارتها. تضمّ معظم اللجان ما بين ثلاثة أعضاء و 17 عضواً ويتوقع من المفوضين العمل بالإجماع إلا أنَّه يجب تعيين عدد فردي من المفوضين لضمان عملية صنع قرارات ديمقراطية بالتصويت.

•   تمثيل عادل: 

يفترض أن تكون التعيينات واسعة التمثيل لوجهات نظر وخلفيات متنوّعة وذلك لتفادي أي تحيّز ) أو ما قد يبدو كتحيّز(. على لجان الانتقاء النظر في الأصل الجغرافي، والدين، واللغة، والطبقة الاجتماعية، والانتماء العرقي وغيرها من العوامل.

• سجل الانجازات في مجال حقوق الإنسان: على كلّ مفوض أن يملك سجل انجازات معصوماً وخالياً من أي توّرط في أنشطة إجراميّة، بما في ذلك انتهاكات لحقوق الإنسان أو فساد. يجب أن تزخر سجلات المفوضين بأنشطة تعزز حقوق الإنسان أو تخدم المصلحة العامة، و أن يكسب المفوضون ثقة العامة التامة، و أن يتم اعتبارهم فوق سياسة الأحزاب.

• الحياد:

يجب فحص أهلية المرشحين لمناصب المفوضين بغية التأكّد أن ما من علاقة مريبة تربطهم بالمواضيع أو بالمنظمات الخاضعة للتحقيق. فيما ليس نادراً أن يتم تعيين موظفين حكوميين في لجان التحقيق، إلا أنَّ ذلك يتم عادةً بشكل يحمي استقلاليّة اللجنة ونزاهتها، مثلاً عن طريق التعليق المؤقت  لمناصبهم السابقة في الحكومة.

• النوع الاجتماعي: 

من المهم تضمين معايير مبنية على النوع الاجتماعي في عمليات انتقاء المفوضين. فالمفوضات يؤمنَّ بيئة داعمة و إيجابيّة للضحايا النساء وقد تبين ذلك، مثلاً، في ديناميات جلسات الاستماع العلنية التي عقدتها لجنة المصالحة الوطنية في غانا، حيث كانت ثلاثة من أصل المفوضين التسعة نساء. كما تبيَّنت أهمية وجود مفوضات في جنوب افريقيا، حيث لجنة المصالحة الوطنية استجابت إلى طلبات عقد جلسات تتضمَّن فقط نساء وتترأسها المفوضات.

• الالتزام بدوام كامل: 

لا تستطيع أي لجنة أن تعمل بفعالية بدوام جزئي لذلك يجب أن يُشترط على المفوضين الوطنيين العمل بدوام كامل في اللجنة و أن يتفادوا تولي أشغال أو مسؤوليات أخرى. أما بالنسبة للمفوضين الأجانب، فعليهم العمل لحدّ أدنى من الأيام في ربع السنة الواحد وتفادي تولي أي أ شغال أخرى من شأنها أن تؤدي إلى تضارب في المصالح.

• الخبرة: 

عند توظيف المفوضين، يجب البحث عن خبرات مهنيّة في مجموعة من المجالات التي قد تفيد عمل اللجنة ومن بينها الحقوق، ولاسيما المحاماة في مجال حقوق الإنسان والدستور، والتاريخ، والاقتصاد، والتحقيق الشرعي، والدراسات حول النوع الاجتماعي، والأنثروبولوجيا الاجتماعية، وعلم النفس، والطبّ، والدين، والصحافة، وحلّ النزاعات.

المرجع:

كتاب البحث عن الحقيقة- عناصر انشاء لجنة حقيقة فعالة (المركز الدولي للعدالة الإنتقالية 2013)