العدالة الإنتقالية في تونس: إنتقالية، أم إنتقامية؟

من العدالة الانتقالية إلى العدالة التحويلية : جدول أعمال للبحوث والممارسة

أصبحت العدالة الانتقالية هي العدسة المهيمنة على الصعيد العالمي و التي من خلالها المقاربة الخاصة بها تمكنت دول كثيرة من معالجة آثار الماضي العنيفة ، و هناك العديد من نماذج التطبيق العملي للنظرية ، وبدعم من المنظمات غير الحكومية المتخصصة والتمويل على نطاق واسع من الجهات المانحة الغربية. إلى الآن، كان أداء وتأثير آليات العدالة الانتقالية في أحسن الأحوال غامض وأحيانا مخيب للآمال. هنا ، نقترح وضع جدول أعمال جديد للبحوث والممارسة ، يقدم مفهوم آخر للعدالة التي يمكننا وصفها ب ' التحويلية ' بدلا من 'الانتقالية'.

الاتجاهات الحديثة للعدالة الانتقالية تتجه أكثر نحو مفهوم العدالة التحويلية . بعض العمليات تعاملت مع أمور أكثر جدية مثل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على سبيل المثال ، و بشكل شامل فمنهج العدالة الإنتقالية أصبح مفهومه أوسع بكثير. ما وراء المحاكمات ولجان تقصي الحقائق ، أصبحت عملية الإصلاح المؤسسي ، وإحياء الذاكرة الوطنية و الذكرى و مبادرات المصالحة ، مجرد إجراءات روتينية. ومع ذلك لا تزال هناك تحديات لمعالجة المؤسسات في الدول الهشة التي ما زالت تتكشف لها مفاهيم العدالة الانتقالية المختلفة، و ذلك لضمان معالجة الأسباب الهيكلية للصراع ، وعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية ، و التي تصبح في تلك الحالة جزءا أساسيا من الممارسة. لا يزال هناك أيضا توتر بين العمليات ذات الشكل التنفيذي من أعلى إلى أسفل و التي يقودها نموذج عالمي و الاحتياجات المحلية ووجهات النظر الحياتية للسكان المتضررين . آليات العدالة الانتقالية التقليدية لا تسمح إلا لعدد قليل من المواطنين بالمشاركة ، و تتبنى خطابا غالبا ما يكون غريبا على الناس العاديين، و تنتهي بتمكين النخب و الغرباء على حساب الضحايا.

العدالة الانتقالية محدودة بطبيعتها التأسيسية ، و التي تقودها الليبرالية المتجذرة في الديمقراطية الإجرائية والأسواق الحرة. إن "السلام الليبرالي" الذي يشمل مفهومه معظم التحولات ،سيكون دائما له تأثير أكبر على المجتمعات من آي من آليات العدالة الانتقالية. فهل ستصبح العدالة الانتقالية مجرد ضمير العولمة الانتقالية دون أي تغيير في خصائصها الأساسية ؟

ردنا على هذا النقد لمفهوم العدالة الانتقالية هو المضي قدما في جدول أعمال العدالة التحويلية . و نعرف العدالة التحويلية على النحو التالي: التغيير التحويلي الذي يؤكد على حق الوكالة والموارد المحلية ، و تحديد أولويات العملية بدلا من الإهتمام بنتائج مسبقة ، و تحديا علاقات القوة غير المتكافئة والهياكل الإقصائية على الصعيدين المحلي والعالمي.

العدالة التحويلية تعمل على إطلاق ديناميات التحول ، وليست ابدا التحول من تلقاء نفسه. ونتيجة لذلك، ' التدخل ' - هنا يعني التشبيك مع المجتمعات التي تمر بمرحلة انتقالية – و ذلك بغرض إيجاد الفضاء الذي يمكن أن يحدث فيه التحول الذي يقوده المجتمع المحلي وتسهيل التغيير من خلال توفير الموارد المادية و الفكرية. 

تشمل أدوات العدالة التحويلية :

1 ) تأطير القضايا بطرق لا يتردد صداها فقط مع المعايير المقبولة بالفعل و أولويات التمويل ، ولكن بالتركيز ايضا و التأكيد على عدم تجزئة الحقوق - بما في ذلك الاجتماعية والاقتصادية.

2 ) مقاربة تحويلية فيما يخص تحديات المشاركة في ظل علاقات القوى الغير متوازنة : تعزيز المشاركة لتصبح عنصرا رئيسيا من عناصر التمكين التي تتحدى المؤسسات و الهياكل لتزرع بها الفئات المهمشة من الشعب و التي استبعدت سابقا.

3 ) التمكين خارج آليات العدالة الانتقالية : التمكين هنا يعتمد على " سياسة الموقع " بما يعني التحول من سياق حق الحديث من العاصمة و المساحات الرسمية فقط ، للمجتمعات التي تحدث فيها انتهاكات : من " مساحات الدعوة الإنتقائية " في المؤسسات ، إلى " المساحات الشعبية " التي تقع على الخطوط الفاصلة بين الدولة والمجتمع.

دور الغرباء ، و مفهوم ' التدخل ' لابد من إعادة النظر فيهما . العدالة التحويلية تعتمد على التيسير بدلا من التوجيه ، و تعمل على التشبيك مع الفئات الأقل تمكينا بطريقة تضمن – بل و تعمل على تعظيم دورهم.

عملية العمل مع المجتمعات لابد ان تختلف ايضا عن التدخلات النمطية للعدالة الانتقالية ، حيث أن دورات المشاريع قصيرة الأمد لا تؤدي للدعم طويل الأجل و بناء القدرات التي يحتاج إليها الفقراء والمستبعدين للإستماع لهم ، و تمكينهم من التأثيرعلى جداول الأعمال الوطنية .تتطلب عملية التحول عدم النظر للعدالة الانتقالية كتدخل معزول ، ولكن كجدول أعمال يجب أن يتناول جميع عناصر الانتقال. 

نشرت في 1 أبريل 2014

بقلم: سيمون وبول روبينز جريدي

ترجمة: سعيد عز الدين

ندوة الطريق للمصالحة بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة

لماذا نرفض قانون مكافحة الإرهاب ؟

بعد ورشة عمل ناجحة شارك فيها أعضاء المفوضية الشعبية للعدالة الإنتقالية مع لفيف من الزملاء من أحزاب و قوى ثورية و مستقلين في منتصف فبراير الماضي بنقر المركز المصري لدراسات السياسات العامة، تم تنظيم تلك الندوة في نفس المكان يوم الإثنين 17 مارس 2014، للخروج بنتائج الورشة للنور و عرض الموضوع بشكل أفضل للحوار المجتمعي الموسع.
و فيما يلي التسجيل الصوتي الكامل للندوة....

https://soundcloud.com/said-ezz-1/17-3-2014

ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون الارهاب

اقام المركز المصري لدراسات السياسات العامة بالقاهرة تلك الورشة و التي اشترك بها بعض اعضاء المفوضية، لمناقشة مشروع قانون مكافحة الارهاب الذي تقدم به وزير الداخلية لرئيس الجمهورية المؤقت لاعتماده. و رفض كل الحضور المشروع بشكل عام و ذلك للأسباب الموضحة في التسجيل الصوتي للورشة....

رابط التسجيل الصوتي

https://soundcloud.com/said-ezz-eldin/3rpgm89xij7y

اعادة اكتشاف تجربة جنوب افريقيا في العدالة الانتقالية

حضر بعض اعضاء المفوضية ندوة لنقد تجربة جنوب افريقيا في العدالة الانتقالية و مقارنتها بالواقع المصري. كانت الندوة بتاريخ 13/2/2014 بمقر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالقاهرة و تحدث بها كل من كريم عمارة المتخصص في البحث الجنائي بالمبادرة و هوارد فارني عضو لجنة الحقيقة و المصالحة بجنوب افريقيا ، و فيما يلي رابط لتسجيل صوتي للندوة

http://www.youtube.com/watch?v=EriPM9MDUzo&feature=youtu.be

العدالة الانتقالية ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج (DDR): حالة رواندا

برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج (DDR) عموما نجحت في طمأنة المقاتلين السابقين أنه سيتم إعادة دمجهم، وليس معاقبتهم. ما بعد الإبادة الجماعية في رواندا ، ضربت رواندا مثالا عجيبا، حيث نجح برنامج ال DDR إلى حد كبير على الرغم من التهديد المستمر من الملاحقة الجنائية. تم تسريح معظم المقاتلين الذين قاتلوا الى جانب قوات الإبادة الجماعية و تم إعادة إدماجهم على مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية. في عام 2002 أطلقت رواندا أكثر المبادرات طموحا في تدابيرالعدالة الانتقالية من أي وقت مضى حيث تم انشاء حوالي: 11000 محكمة مجتمع (مجلس الحكماء) لمحاكمة المشتبه بهم في القيام بالإبادة الجماعية على مستوى أقل. ما يقرب من 800000 من الروانديين، حوالي خمس السكان تم اتهامهم أمام هذه المحاكم، بما في ذلك بعض الضباط ذوي الرتب العالية الذين تم دمجهم في الجيش الجديد.

عندما كنت أجري العمل الميداني لهذه الورقة، كنت أتوقع أن يمثل مجلس الحكماء تعطيل لعمليتي التسريح و إعادة إدماج المقاتلين الذين قاتلوا الى جانب قوات الإبادة الجماعية من عدة زوايا . الأولى، الناجين من الإبادة الجماعية ، الذين لم يتلقوا بعد أي تعويضات حكومية ، قد تكون لديهم اتهامات ضد المقاتلين المسرحين ، الذين تلقوا حزم DDR سخية نسبيا . الثانية ، مجلس الحكماء قد يقوض عملية إعادة إدماج ناجحة إلى حد للمقاتلين . وأخيرا، فإن مجلس الحكماء قد يثني المقاتلين المسلحين في الكونغو الذين لا يزالون يقاتلون تحت قيادات الإبادة الجماعية السابقة عن نزع سلاح و العودة للوطن . لدهشتي، يبدو أن شيء من ذلك لم يحدث . لم يكن يذكر احد ممن قابلت ان هناك محاكمات من مجلس الحكماء ضد المقاتلين السابقين المسرحين . كذلك لم يبد أيا من المقاتلين السابق إدماجهم اي قلق من اتهامهم أمام مجلس الحكماء . و لم يرى أيا من من عادوا حديثا من المقاتلين السابقين من الكونغو مجلس الحكماء مثبطا للعودة.

تبدأ هذه الورقة مع لمحة تاريخية من الصراعات الداخلية والخارجية في رواندا منذ عام 1990. ثم تتناول تجربة رواندا الناجحة للغاية في التسريح وإعادة الإدماج ، مع إيلاء اهتمام خاص للجنود الأطفال السابقين. بعد ذلك، تتحول الورقة إلى العدالة الانتقالية، ودراسة دور الإصلاح المؤسسي والتعويضات والمحاكمات الدولية، والنيابات والمحاكم الوطنية في مجلس الحكماء و تعزيز المساءلة والمصالحة في أعقاب الإبادة الجماعية. أخيرا، فإنها تفحص أثر عدالة الإبادة الجماعية على DDR في غياب الروابط الرسمية.

في رواندا، الهوتو يمثلون الأغلبية والأقلية من التوتسي و علاقاتهم معقدة، حيث الهويات العرقية و الطبقات الإجتماعية تظهر بوضوح: كلا الفريقين يتكلمون نفس اللغة، ويشتركون في نفس الثقافة، ويعتنقون نفس الدين، ويعيشون معا وفي كثير من الأحيان يتزوج بعضهم البعض. المستعمرين البلجيكيين تعاملوا بشكل مختلف مع الهوتو والتوتسيو جعلوا النخبة من التوتسي الذين كانوا يحكمون مملكة كانت موجودة قبل الاستعمار. في عام 1959، قبل ثلاث سنوات من الاستقلال، وقف المستعمر البلجيكي فجأة مع الأغلبية الهوتو وتغاضي عن العنف ضد التوتسي و دفع بما يقرب من 400000 من التوتسي إلى المنفى. اسس الهوتو أنظمة بعد الاستقلال تؤسس لمكافحة التوتسي و أجريت المجازر ضد التوتسي ردا على التهديدات المتصورة لقبضتهم على السلطة.

الحرب والإبادة الجماعية

الحرب الأهلية والإبادة الجماعية: 1990-1994

الجبهة الوطنية الرواندية ، وهي حركة تمرد التوتسي المنفيين في أوغندا ، شرعوا في  إحتلال رواندا في اكتوبر عام 1990، مما تسبب في الحرب الأهلية التي استمرت ما يقرب من أربع سنوات. طالبت الجبهة الوطنية الرواندية تقاسم السلطة السياسية و و حق العودة لجميع اللاجئين التوتسي (الذين يبلغ عددهم ما يقرب من مليون ) . في نفس الوقت ، و اضطر النظام الاستبدادي المتصلب للرئيس جوفينال هابياريمانا تحت ضغط من المجتمع الدولي و معارضو الهوتو المحليين للانتقال من نظام الحزب الواحد إلى الديمقراطية التعددية . ردا على هذه التهديدات السياسية ، هابياريمانا و حلفائه الروانديين سمحوا بالمجتمع العسكري المسلح ، و شجعوا على ذبح المدنيين التوتسي و اشاعوا الخوف بين الفلاحين من الهوتو من اللاجئين التوتسي العائدين ومما قد يترتب على عودتهم من تجريدهم من أراضيهم. كما حرصوا على التجريح أيضا في كل من التوتسي و المعارضة الديمقراطية المدنية من الهوتو و حرصوا على اظهارهم ibitsyo ( شركاء ) للجبهة الوطنية الرواندية .

في يوليو 1992 ،وقعت الجبهة الوطنية الرواندية و الحكومة الرواندية ( التي شملت في ذلك الحين الديمقراطيين الهوتو ) على وقف إطلاق النار ، و بعد شهر ، وقعت الجبهة مع الحكومة الاتفاقية الأولى من عدة اتفاقات السلام ( التي تعرف باسم اتفاقات أروشا للسلام ) .و لكن بعد سلسلة من المجازر في حق المدنيين التوتسي ، خرقت الجبهة الوطنية الرواندية وقف إطلاق النار في فبراير عام 1993 و شنت هجوم واسع النطاق في شمال غرب رواندا مما ادى لنزوح مئات الآلاف. قامت [ القوات المسلحة الرواندية ] ( FAR) بوقف تقدم الجبهة الوطنية الرواندية بدعم عسكري فرنسي . استؤنفت محادثات السلام و تم توقيع اتفاق نهائي في شهر أغسطس عام 1993 ولكن فقط بعد أن هددت الجهات المانحة الدولية هابياريمانا أن عرقلته المستمرة لعملية السلام من شأنها أن تؤدي إلى قطع المساعدات الخارجية عن حكومته.

خلقت اتفاقات أروشا حكومة انتقالية ذات قاعدة عريضة تركت هابياريمانا في منصبه، ولكن تقاسمت السلطة مع الجبهة الوطنية الرواندية والمعارضة الداخلية. و تم ارسال بعثة لحفظ السلام من الأمم المتحدة (UNAMIR). و لكن بعد كارثة الصومال، وافق مجلس الأمن الدولي فقط على ارسال قوة صغيرة ، ذات تمويل محدود من حوالي 2500 جندي من قوات حفظ السلام، مما حد بشكل كبير على قدرتهم على النجاح في نزع السلاح. بموجب الاتفاقات، تم دمج الجبهة الوطنية الرواندية في جيش وطني جديد عدده 19000 جندي و 6000 من الشرطة الوطنية. مراكز القيادة تم تقاسمها بالتساوي وكان على الجبهة الوطنية الرواندية توفير 40 في المئة من الجنود. و هذا يعني انه اصبح يتعيين على القوات المسلحة الرواندية  (30000 جندي من الFAR)و على الجبهة الوطنية الرواندية (20000 مقاتل) تسريح نصف قواتهم. و في مواجهه لهذه الإجراءات، عارض العديد من ضباط الجيش الرواندي والجنود اتفاق السلام.

في 6 أبريل 1994، أطلق مهاجمون مجهولون صاروخا على طائرة هابياريمانا مما أسفر عن مقتل جميع ركابها. استولى المتطرفون الهوتو على الحكم و اطلقوا حملة إبادة ضد التوتسي. و حرضوا على الإبادة الجماعية عن طريق نشر الصور النمطية العنصرية عن التوتسي بانهم "الإثيوبيين" الذين يريدون إعادة فرض نظام ملكي إقطاعي واستعباد الأغلبية الهوتو. تم استخدام وسائل الإعلام، لتصوير جميع المدنيين التوتسي بأنهم "طابور خامس" من الجبهة الوطنية الرواندية. بحلول يوليو عام 1994 كان هناك على الأقل نصف مليون من التوتسي، وكذلك الآلاف من الهوتو، قد ذبحوا في  واحدة من أسرع عمليات الإبادة الجماعية في العالم.

حروب الكونغو: 1996-1997، 1998-2003

انتهت الإبادة الجماعية في يوليو تموز عام 1994 بالنصر العسكري للجبهة الوطنية الرواندية. وفرت حكومة الإبادة الجماعية، وميليشيات الهوتو المتطرفة (انتراهاموي) و الجيش المهزوم إلى زائير، مع اكثر من مليون لاجئ من الهوتو. قوات الإبادة الجماعية  استخدمت مخيمات اللاجئين في زائير لشن هجمات على رواندا. فشل المجتمع الدولي في تطهير مخيمات اللاجئين من المقاتلين المسلحين وقوات الإبادة الجماعية أو حتى في نقل المخيمات بعيدا عن الحدود الرواندية.

موبوتو سيسي سيكو ،دكتاتور زائير لفترة طويلة ، كانت تربطه علاقات وثيقة بهابياريمانا، لذلك كان حريصا على دعم المتمردين الهوتو الروانديين. جردت الحكومة الزائيرية الكونغوليين الناطقين بالرواندية من جنسيتهم في عام 1995 وأمر حاكم جنوب كيفو طردهم منها في أكتوبر 1996. التوتسي الكونغوليين طلبوا من رواندا لمساعدة ، فقامت رواندا بغزو زائير في أكتوبر 1996 بالتحالف مع أوغندا وأنغولا ولوران ديزيريه كابيلا زعيم تحالف المتمردين من القوات الديمقراطية لتحرير الكونغو- زائير [تحالف القوى الديمقراطية من أجل تحرير الكونغو- زائير]. أطاحت تلك القوات بموبوتو في مايو 1997 وقامت بتنصيب كابيلا رئيسا للبلاد. خلال تلك الحرب، دمر الجيش الرواندي مخيمات اللاجئين في شرق زائير، مما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين الهوتو الروانديين والكونغوليين وترحيل مئات الآلاف من اللاجئين الهوتو إلى رواندا قسرا.

تحول كابيلا ضد داعمي رواندا في عام 1998. وأمر بخروج كل الجنود الأجانب من البلاد وبدأ في تهديد مجتمع التوتسي الكونغوليين. ردا على ذلك، رعت رواندا التمرد المناهض للكابيلا في أغسطس 1998 والتي ادارها التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية  (RCD). مرة أخرى، اجتاحت رواندا الكونغو (جنبا إلى جنب مع أوغندا وبوروندي)، ولكن هذه المرة هبت كل من أنغولا وناميبيا وزيمبابوي للدفاع عن حكومة كينشاسا. على مدى السنوات الخمس اللاحقة، كانت أكبر حرب في افريقيا مما ادى لملايين النازحين وقتل اكثر من  ثلاثة ملايين من المدنيين (مع وقوع ضحايا بسبب الامراض المرتبطة بالحرب وسوء التغذية).

رواندا وأوغندا اصبحتا في غاية الضعف في عام 1999 بعد ان اشتبكت القوات الخاصة بهم من أجل السيطرة على كيسانغاني والكونغوالشرقية الغنية بالموارد الطبيعية (الذهب والماس و الكولتان والأخشاب و النفط). انقسم التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية  RCD  إلى فصائل مختلفة ، مع دعم من رواندا للRCD-Goma  ودعم أوغندا لجماعات أصغر. في المقابل، قام كابيلا بدعم المتمردين الهوتو الروانديين  و الماي ماي ( المقاتلين الكونغوليين المعرضين عموما لرواندا ) . رواندا وأوغندا و كينشاسا قاموا بتمويل أيضا و مسلحين وميليشيات عرقية محلية ، لاستخدامهم في حرب بالوكالة للاستيلاء على الأراضي واستخراج الموارد الطبيعية.

قادت زامبيا جهود الوساطة مما ادى إلى توقيع اتفاقات سلام لوساكا في يوليو وأغسطس 1999. الاتفاقات نصت على إجراء حوار سياسي بين الأطراف الكونغولية ، وانسحاب الجيوش الأجنبية ، و تكوين اللجنة العسكرية المشتركة ، وارسال قوة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة (MONUC ) . واتفق جميع الأطراف على نزع سلاح جماعات المتمردين الروانديين والأوغنديين والأنغوليين في الكونغو وتسليم مرتكبي الإبادة الجماعية المشتبه فيهم لمحكمة الأمم المتحدة الجنائية الدولية . مجلس الأمن،مع ذلك ، لم يعط سلطة نزع سلاح القوات المتمردة بالقوة لقوات حفظ السلام . اتفاقات لوساكا تم خرق معظمها والكونغو ظلت مقسمة إلى مناطق منفصلة للنفوذ بين كابيلا و الجماعات المتمردة الرئيسية الثلاث و الداعمين الأجانب لهم.

بعد اغتيال كابيلا في يناير 2001 ، تولى ابنه، جوزيف كابيلا، الرئاسة و اظهرالتزام كبير باتفاق لوساكا. الحوار بين الأطراف الكونغولية التي طال أمدها، التي اسنضافتها جنوب أفريقيا، أدى إلى اتفاق صن سيتي في ابريل 2002 الذي تم التوقيع عليه من قبل جميع الأطراف الرئيسية باستثناء غوما والماي ماي. بموجب اتفاق بريتوريا يوليو 2002 وعدت رواندا بسحب جميع الجنود من جمهورية الكونغو الديمقراطية (زائير سابقا)، وتعهدت حكومة كينشاسا بنزع سلاح وإعادة ما يقدر ب 20000 إلى 30000 من متمردي الهوتو الروانديين لرواندا. وانسحبت معظم القوات الرواندية من شرق الكونغو بحلول اكتوبر 2002. وقعت جميع الأحزاب الرئيسية، بما في ذلك غوما، اتفاق تنصيب حكومة انتقالية في يوليو 2003. انتهت الفترة الانتقالية في نوفمبر عام 2006 بالانتخابات الوطنية التي جعلت من جوزيف كابيلا رئيسا للبلاد.

انسحاب القوات الاجنبية والنظام السياسي الجديد لم يوقفا اراقة الدماء في شرق الكونغو. وقد استمر القتال بين الميليشيات العرقية والقوات الحكومية، وبخاصة في مقاطعتي كيفو، إيتوري وشمال كاتانغا. وقد فشلت قوات حفظ السلام مرارا وتكرارا في حماية المدنيين، ونزع سلاح المتمردين وفرض حظر الأمم المتحدة بشأن الاتجار غير المشروع بالأسلحة. في عام 2002 أنشأ مجلس الأمن للأمم المتحدة لجنة مستقلة من الخبراء، والتي وثقت تورط رواندا وأوغندا في استغلال الموارد والاتجار بالأسلحة في شرق الكونغو. الأمم المتحدة رصدت أيضا قوات رواندية في جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 2004 وتورط رواندا في السيطرة لفترة وجيزة على بوكافو، وهي مدينة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ، من قبل المتمردين التوتسي الكونغوليين في عام 2005.

التمرد في شمال غرب رواندا: 1997-1999 و 2001

كانت للإعادة القسرية للاجئين الهوتو من زائير إلى رواندا في عام 1996 و الإطاحة موبوتو في عام 1997 نتائج هامة غير متوقعة : فقد جلبت الحرب الأهلية مرة أخرى على التربة الرواندية. من عام 1997 حتى عام 1999 حاربت الحكومة الرواندية تمرد من الهوتو في شمال غرب رواندا ، المنطقة التي كانت موطن الرئيس هابياريمانا و أرضا خصبة للمتطرفين من الهوتو . المتسللين ( abacagenzi ) تحركوا بحرية ذهابا وإيابا عبر الحدود التي يسهل اختراقها في رواندا مع الكونغو ، مهاجمة أهداف معظمها من المدنيين. على الرغم من تورط الكثير من القيادات بشكل كبير في الإبادة الجماعية عام 1994، كان الملف مزيج من القوات المسلحة الرواندية السابقة ، انتراهاموي و المجندين الجدد السابقين من مخيمات اللاجئين و من شمال غرب رواندا. حملة مكافحة التمرد التي شنتها الحكومة الجديدة قتلت آلاف من الهوتو وادت إلى مئات الآلاف من المدنيين النازحين. الجيش الرواندي هزم التمرد إلى حد كبير بحلول عام 1999 ، مما دفع المتمردين الهوتو مرة أخرى للنزوح للكونغو .

قام المتمردون الهوتو بآخر هجوم خطير على الأراضي الرواندية في مايو 2001 عندما قام ما يقرب من 2000 إلى 4000 متمرد بمحاولة لغزو البلاد.كان هؤلاء المتمردون ينتمون الى جماعة جيش تحرير رواندا ، ومقرها في شمال كيفو ، والتي تلقى الدعم من حكومة كينشاسا . بحلول يوليو هزم الجيش الرواندي بشكل حاسم المتمردين والقى القبض على ما يقرب من 1800 من المقاتلين ، بما في ذلك نحو 280 من الجنود الأطفال . و مع ذلك قد اقرت رواندا ان لا احد من هؤلاء كان قد تورط في عمليات الإبادة الجماعية.

المتمردون في الكونغو الديمقراطية لتحرير رواندا

حاليا، ما يقدر من 8000 إلى 16000 من المتمردين الهوتو الروانديين يعملون في شرق الكونغو، على الرغم من دعوة اتفاق بريتوريا لنزع سلاحهم وعودتهم إلى رواندا عام 2002. معظمهم يقاتلون تحت راية القوات الديمقراطية لتحرير رواندا ،التي تشكلت في عام 2000 من جناحي جيش تحرير رواندا. وتورط بعض كبار قيادات هذه القوات في الإبادة الجماعية، ولكن الغالبية العظمى من مقاتليها هم من الشباب الغير مشاركين في عمليات الإبادة الجماعية. على الرغم من تلك القوات أضعف من أن تهدد رواندا، فهي تشكل قوة مزعزعة للاستقرار وهذا يوفر لرواندا أساسا منطقيا لإعادة دخول الكونغو في المستقبل.

رواندا و جهود نزع السلاح و التسريح و اعادة الإدماج:

رواندا  نجحت في تسريح وإعادة إدماج ما يقرب من 54000 مقاتل منذ 1995 وقد نفذت لجنة التسريح وإعادة الدمج الرواندية (RDRC) تلك العمليات في مرحلتين رئيسيتين، واحدة تغطي الفترة من 1997 إلى 2001 والأخرى من 2002 إلى 2007. وقد شملت تلك العمليات خمسة قوى مسلحة متداخلة في بعض الأحيان: (1) الجيش الملكي، المهزوم في يوليو عام 1994 (2)الجبهة الوطنية الرواندية، وقوة المتمردين ومعظمهم من التوتسي التي هزمت نظام الإبادة الجماعية في يوليو عام 1994، (3) الجيش الوطني الرواندي ، والذي سمي فيما بعد بقوات الدفاع الرواندية (الجيش الوطني الرواندي / RDF) و و هوالجيش الرواندي بعد الإبادة الجماعية، (4) الabacagenzi الذين شاركوا في 1997-1999 و 2001 وهم المقاتلون في شمال غرب رواندا (جيش التحرير)، و (5) "الجماعات المسلحة " وهو مصطلح يستخدم لوصف جميع المتمردين الهوتو الروانديين في جمهورية الكونغو الديمقراطية (الذين قاتلوا تحت تسميات سياسية وعسكرية مختلفة)

التسريح في ظاهره نجح في أن يخفض ​​حجم الجيش الرواندي والميزانية العسكرية، ولكن هذا أمر صعب التحقق الفعلي منه. دبلوماسيون في كيغالي، يقدرون الجيش الرواندي الآن بما يتراوح ما بين 25000 إلى 27000 جندي، بالمقارنة مع ما يقدر ب 40000 جندي في عام 1995. عاد حوالي 40000 من القوات المسلحة الرواندية السابقة إلى رواندا في أواخر عام 1996 بعد أن هاجم الجيش الوطني الرواندي مخيمات اللاجئين في زائير.قام الجيش الوطني الرواندي بإدماج حوالي 15000 منهم بين عامي 1995 و 2001. ومع ذلك، فإن الحكومة لم تلتزم بالصيغة المنصوص عليها في اتفاقات أروشا:بتقسيم بنسبة 50-50 بالمائة بين القوات المسلحة الرواندية السابقة والجبهة الوطنية الرواندية في سلك الضباط والتقسيم بنسبة 60-40 بالمائة في صفوف المجندين.

و كما أوضح المفوض عن لجنة التسريح وإعادة الإدماج الرواندية RDRC جون زيجيرا:

"لقد كانت[الحكومة] لا تتمسك بتلك النسب، فقد فقدت تلك النسب أساسها. والحكومة الحالية لا ترغب في التورط في العرق والمناطقية. . . . حتى عندما يقومون بدمج شخص من القوات المسلحة الرواندية السابقة ،لا يركزون على خلفيته لأن ذلك يخلق هوية نفسية. هذا ليس جيدا لتطوير المؤسسات. أنها يحاولون منح كل الأفراد هوية واحدة و هي هوية قوات الدفاع الرواندية RDF. . . . إذا كنت تقاتل تمردا، لا يمكنك المعاناة من استقطاب داخلي وإلا حصلت على حرب عرقية

وبالمثل، قال المتحدث باسم الجيش: "بالفعل، اتفاقات أروشا قد انتهكت. ما لم يمت هي مبادئ اتفاقات أروشا. . . التي تعكس واقع القوة لرواندا والروانديين، والقوة الغير طائفية، والتي لا تملكها مجموعة عرقية واحدة"

المرحلة الأولى من نزع السلاح و التسريح و اعادة الإدماج DDR: 1997-2001

خلال المرحلة الأولى، التي استمرت في الفترة من سبتمبر 1997 إلى مارس 2001 رواندا قامت بنزع سلاح، تسريح وإعادة إدماج 18692 من جنود الجيش الوطني الرواندي ، و هو يمثل توازنا مع إعادة دمجهم ما يقرب من 15000 من القوات المسلحة الرواندية السابقة في صفوف الجيش الوطني الرواندي خلال نفس الفترة. استخدم الجيش عدة معايير في اختيار جنود الجيش الوطني الرواندي ليتم تسريحهم: العمر، والصحة، والإعاقة، والالتزامات العائلية، والرغبة في مواصلة التعليم و عدم الإنضباط. غالبية هؤلاء المسرحين (68 في المئة) كانوا من الجنود، وشكلت الإناث البالغات واحد في المائة فقط من اجمالي المسرحين.

جنود الجيش الوطني الرواندي المقرر تسريحهم ، يتركون أسلحتهم في ثكناتهم قبل أن يتم نقلهم إلى مراكز التسريح، حيث يمضون أسبوعين عادة. قبل تصريفهم، يتلقى الجنود عموما المشورة الطبية، والتدريب والتوعية المحدودة، وبطاقات التسريح والدفعات الأولى من البدلات الانتقالية التأمينية (والتي يبلغ مجموعها 900 دولار أمريكي)

بلغت ميزانية تلك المرحلة 40 مليون دولار أمريكي، لكن لم ينفق على المرحلة الأولى سوى 18.3 مليون دولار ، ما يقرب من نصفها جاء من الحكومة الرواندية. وكان إحجام الجهات المانحة لتمويل التسريح عائدا إلى تورط رواندا في حروب الكونغو خلال هذه الفترة.

نقص التمويل اثر بالسلب على دعم طريق  إعادة الإدماج للمقاتلين السابقين والجيش الوطني الرواندي و لا شيء على الإطلاق إلى ما يقدر ب15000  من القوات المسلحة الرواندية السابقة. أنشئت اللجنة مدرسة للتدريب المهني في أواخر عام 1998 والتي دربت ما يقرب من 900 من الأفراد المسرحين. وعلقت RDRC  نظام القروض الصغيرة في عام 2000 بعد أن أثبتت الفشل. وجدت كيس كينجما المساعدة  المقدمة ل1816 من قدامى المحاربين المعاقين "محدودة جدا ومخصصة." هذه على الرغم من تلك الصعوبات، فقد استطاع الجنود المسرحون الإندماج من جديد في المجتمع الرواندي. على وجه التحديد، لم يكن هناك دليل على ارتفاع معدلات الجريمة بين المسرحين. كينجما خلصت أيضا إلى أن عملية إعادة الإدماج في المرحلة الأولى لم تكن تراعي الفوارق بين الجنسين.

المرحلة الثانية من نزع السلاح و التسريح و اعادة الإدماج 2002-2008

في عام 2001 أنشأ المجتمع الدولي البرنامج الإقليمي ، و المتعدد الأقطار للتسريح و إعادة الإدماج ( البرنامج المتعدد الأقطار ) ، من أجل تعزيز نزع السلاح و التسريح و اعادة الإدماج في السبعة بلدان المتضررة من حرب الكونغو : أنغولا وبوروندي وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية ، جمهورية الكونغو ( برازافيل ) ، رواندا و أوغندا وتم تمويل البرنامج ب 500 مليون دولار أمريكي من قبل البنك الدولي و الصندوق الاستئماني للمانحين متعدد الأطراف. كان الهدف الطموح للبرنامج تسريح و إعادة إدماج 350000 مقاتل من الجيوش الوطنية و القوات غير النظامية على مدى فترة خمس سنوات (2002-2006 ) . احترم البرنامج المتعدد الأقطار الملكية الوطنية : كل قطر كان سيدير ​​عملية DDR مع المساعدة التقنية والتمويل من البرنامج المتعدد الأقطار . فقامت رواندا بانشاءبرنامج التسريح و إعادة الإدماج الرواندي ( RDRP ) في أواخر عام 2001 و جعلت لجنة RDRC المسؤولة عن البرنامج. بلغت ميزانية رواندا لهذا التدريب من 57،3 مليون دولار أمريكي . كان من المقرر في انهاء البرنامج في عام  2005 ثم تم تمديده إلى نهاية عام 2008 بسبب العودة البطيئة للجماعات المسلحة من جمهورية الكونغو الديمقراطية .

نزع السلاح والتسريح

حققت  RDRCالأهداف المستهدفة لتسريح قوات الدفاع الرواندية وتسريح جنود القوات المسلحة الرواندية السابقة، ولكن حققت فقط ثلث أهدافها بالنسبة للمقاتلين من الجماعات المسلحة في الكونغو. من ديسمبر 2001 وحتى 31 مايو 2007سرحت RDRC 20039 من القوات المسلحة الرواندية السابقة و حوالي 12310من المقاتلين السابقين و حوالي 5873 من المجموعات المسلحة، بالإضافة ل 624 من الجنود الأطفال السابقين. وشملت هذه المجاميع 57 امرأة و 2 من الفتيات.

تسريح جنود RDF بدأ في ابريل 2002 وانتهى في 2006. المعايير الرسمية لتسريح هؤلاء الجنود شملت المرض والعجز والعمر. المتحدث باسم قوات الدفاع الرواندية ذكر أيضا معايير إضافية مثل المشاكل الاجتماعية (مثل الجنود الذين يريدون تبني أفراد الأسراليتامى ) و عدم الإنضباط  و المعايير التي تكفل"الوحدة الوطنية والمصالحة لإيجاد تلك القوة التي تعكس رواندا" ، وتلقى كل جندي بدل التسريح بما قيمته ثلاثة أضعاف أجره الشهري الأخير.

وعادة ما كان يتم نزع سلاح المقاتلين السابقين من الجماعات المسلحة من قبل قوات حفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية قبل أن يتم نقلهم إلى معسكر التسريح موتوبو في شمال رواندا. لقبولهم، وكان على هؤلاء المقاتلين السابقين إثبات أنهم عادوا إلى رواندا بعد مايو 2001 ويمكنهم التعامل مع بندقية وينتمون إلى هيكل قيادة عسكرية معينة.

ذهب كل المقاتلون السابقون في المرحلة الثانية إلى الدورات التدريبية للتوعية في "مخيمات التضامن" (Ingando) كجزء من تسريحهم. تلك التدريبات غطت التاريخ الرواندي، والتربية المدنية، والوحدة الوطنية والمصالحة، مجلس الحكماء، والتمويل الصغير والصحة العامة (وبخاصة فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز). فترات التوعية متنوعة فاعضاء RDF والقوات المسلحة الرواندية السابقة كانت مدد دوراتهم أسبوعين، في حين خضع المقاتلين السابقين للمجموعات المسلحة لدورات لمدة شهرين في معسكر منفصل (موتوبو في شمال رواندا). اعضاء القوات المسلحة الرواندية السابقة الذين مروا على معسكرات التضامن Ingando خلال المرحلة الأولى أعطوا دورات تنشيطية خلال المرحلة الثانية. وبينما تعرضت معسكرات التضامن Ingando لانتقادات بأنها دعاية السياسية، إلا ان افراد القوات المسلحة الرواندية السابقة والمقاتلين السابقين عموما أعربوا عن ارتياحهم للتدريبات.

إعادة الإدماج

حصل جميع المقاتلين السابقين على دعم إعادة الإدماج (  مجموعة الاحتياجات الأساسية ) عندما خرجوا من معسكرات التضامن Ingando . دعم إعادة الإدماج تتكون من حوالي 100 دولار أمريكي و اللوازم المنزلية الأساسية. اعتبارا من مايو 2007، كان 38.846 من المقاتلين السابقين (بما في ذلك 260 من النساء) استفادوا من دعم إعادة الإدماج. جميع المقاتلين السابقين تلقوا ايضا دعم إعادة إدماج تراوح من ما بين 150 دولار و2000 دولار أمريكي كل حسب رتبهم الوظيفية والانتماء . اعتبارا من شهر فبراير 2007، وكان 40068 من المقاتلين السابقين (بما في ذلك 346 من الإناث) قد حصلوا على دعم إعادة الإدماج. بالإضافة لذلك ، حصل جميع الجنود المحترفين السابقين ( الجيش الوطني الرواندي السابق و اي عضو سابق في القوات المسلحة الرواندية السابقة و الRDF ) تلقوا بدل اعتراف بالخدمة، تراوح بين 300 دولار ل 1000 دولار حسب الرتب . ويدفع هذا البدل على قسطين : يتم دفع الدفعة الأولى في صورة 100 دولار أمريكي بعد شهر واحد من استقرار الجندي السابق في المجتمع أو تسجيله مع RDRC ، و يتم دفع الباقي بعد شهرين. بالإضافة لذلك فإن المقاتلين السابقين الأكثر ضعفا هم وحدهم المؤهلون للحصول على منحة لمرة واحدة قيمتها حوالي 333 دولار أمريكي. المستلمين لهذه المنحة يتم اختيارهم علنا من قبل لجان على المستوى المحلي تتكون من ممثلي المقاتلين السابقين والمسؤولين الإداريين و  RDRC   و التي شجعت أيضا المقاتلين السابقين على تكوين الجمعيات و مشاريع القروض الصغيرة لتحسين فرصهم الاقتصادية عن طريقها .

وأجريت أولى الدراسات المتعمقة على إعادة الإدماج في عام 2005. غطت الدراسة 941 من المقاتلين السابقين ، وجدت الدراسة انهم تمت إعادة إدماجهم في مجتمعاتهم و لم يشهدوا أي تمييز على أساس وضعهم كمقاتلين سابقين . دراسة أخرى ، استنادا إلى مناقشات مجموعة البحث، أظهرت أن المقاتلين المسرحين أدمجوا بشكل جيد ،حتى انهم حصلوا على بعض مناصب السلطة المحلية. في الوقت نفسه ، أشارت بعض بيانات مجموعة الدراسة ان البعضمن هؤلاء المقاتلين السابقين مسؤولين عن بعض الجرائم الصغيرة والعنف. واجهت المقاتلين السابقين الصعوبات الاقتصادية ، وبخاصة طلب الحصول على الأراضي و السكن، ولكنها لم تكن أسوأ حالا من الغالبية العظمى من السكان. على الرغم من ذلك ، أعرب 55 في المائة عن خيبة أملهم بعد تسريحهم . ومن المثير للاهتمام ، ان أعضاء القوات المسلحة الرواندية السابقة و المجموعات المسلحة AG اظهروا قابلية لإعادة دمجهم بشكل أفضل في المجتمعات المحلية من هؤلاء المقاتلين من الجيش الوطني الرواندي السابق و جيش الدفاع الرواندي RDF &RPF. في الآونة الأخيرة ، قابل اعضاء البرنامج المتعدد الأقطار و المسؤولون وعدد من ممثلي الجهات المانحة مقابلات مع المقاتلين السابقين في مجتمعات محلية مختارة في منتصف عام 2006 . وفقا لمستشار كبير للبنك الدولي ، " ان الفقر فقط هو الذي وجدنا له تأثيرا تخريبيا على إعادة الإدماج. " هذا وأضاف أيضا " اجتماعيا هناك تقريبا لا يوجد فرق بين المقاتلين السابقين سواء من RDF ، أوالمجموعات المسلحة السابقة ، و القوات المسلحة الرواندية السابقة .

أقل من 1 في المئة من المقاتلين السابقين المسرحين (248 من أصل 35583) هم من النساء. اوضح كبير مستشاري البنك الدولي في DDR "قبل بضعة سنوات مضت، قررت  القوات الديمقراطية لتحرير رواندا FDLR أن المرأة تبطئ في عملها. . . وأنا أعلم أنهم اخرجوهم من المجموعة ". RDRC قررت تبني موقف من الشؤون الجندرية في منتصف عام 2004. وقد تلقت نسبة كبيرة من المقاتلات المسرحات المنح والدعم. اعتبارا من أواخر عام 2006، لم نسمع كثيرا عن إعادة إدماج المقاتلات السابقات، على الرغم من أن RDRC كانت تخطط لدراسة وضعهم.

تسريح الجنود الأطفال

الجنود الأطفال من مختلف الفئات تم تسريحهم وإعادة إدماجهم في ثلاث مراحل متميزة: (1) الجنود الأطفال في الجبهة الوطنية الرواندية من عام 1994 حتى عام 1998، (2) الجنود الأطفال الذي رافقوا جيش التحرير الذي توغل في رواندا في عام 2001 و (3) الجنود الأطفال مع المقاتلين المسلحين في الكونغو.

الجنود الأطفال في صفوف القوات الوطنية الرواندية RPF

خلال الحرب الأهلية والإبادة الجماعية ، كان من ضمن جنود الجبهة الوطنية الرواندية 2364 من الجنود الأطفال ، على الرغم من ان الثلث فقط قد تم بالفعل تسجيله رسميا من قبل الجبهة الوطنية. كان الجنود الأطفال معروفين باسم kadogo ( الكلمة السواحلية ل " صغير" ) . وفقا لمتحدث باسم الجيش للحكومة، جيل روتاريمارا ، فإن الجبهة الوطنية الرواندية لم تقوم بتجنيد الجنود الأطفال عمدا : "لقد كانوا يهربون إلى الجبهة الوطنية الرواندية ،لأنهم كانوا ضحايا الحرب. و كنا نحتفظ بهم في مؤخرة الجيش حتى أخذنا كيغالي [ في يوليو 1994] . و عندها بدأنا تسريحهم . " كما ذكر ان الجبهة الوطنية الرواندية قامت بتسريح كل الجنود الأطفال إلى . كينجما ، مع ذلك ، لاحظ ان " الجنود الأطفال لم يمروا على  معسكرات التسريح ، في واقع الأمر لم يتم تسريحهم بشكل رسمي . "

وقد وضع الجنود الأطفال المفرج عنهم من قبل الجبهة الوطنية الرواندية في مدرسة خاصة ( مدرسة Kadogo ) التي تم إنشاؤها في يونيو عام 1995. بدأت المدرسة ب2922 طفل ، منهم سبع فتيات فقط . بعد أن أغلقت المدرسة في عام 1998 ذكرت RDRC ان 73٪ من طلابها قد عادوا إلى ذويهم . على الرغم من هذا ، فقد وجدت دراسة  في عام 2001، انه لم يلاحظ المزيد من إعادة إدماج Kadogos بطريقة منهجية .

الجنود الأطفال في  غزو جيش التحرير الرواندي ALIR:

في منتصف عام 2001 رواندا نجحت في القبض على ما يقرب من 280 من الجنود الأطفال من بين 1800 من المتمردين من جيش التحرير الذي غزغزا رواندا. أرسلت الحكومة في البداية الجنود الأطفال لمعسكرات Ingando، حيث تلقوا التدريب والتوعية لمدة أسبوعين أو أربعة أسابيع عن التاريخ الرواندي وسياسة المصالحة الحكومية. في أغسطس 2001، تم نقل الجنود الأطفال السابقين إلى مركز جيتاغاتا لإعادة التأهيل للحصول على مزيد من التعليم قبل أن يتم إعادة إدماجهم. الفتيان في المخيم قاموا بالتحرش بالفتاة المقاتلة الوحيدة هناك، وبعد تدخل اليونيسيف، سمح لها بالانضمام إلى والدتها.

الجنود الأطفال من المجموعات المسلحة في الكونغو:

عموما، 10٪ فقط من المقاتلين السابقين من الجماعات المسلحة في الكونغو من الجنود الأطفال. كما ذكر مسؤول من RDRC، "لم يكن لدينا مجموعات كبيرة جدا من الأطفال، عادة، لقد كانوا فقط ثلاثة أو أربعة أطفال الذين وجدوا مع الكبار."

منذ عام 2001 اثنين فقط من بين 563 من الجنود الأطفال المسرحين من الفتيات. ويعزى هذا جزئيا إلى أعدادهم القليلة بالفعل . تقدر RDRC أن حوالي 150 فقط من الفتيات كن مع الجماعات المسلحة في الكونغو . بالإضافة لذلك ، فإنه قد يكون من الصعب على الفتيات الهرب من الجماعات المسلحة و الفرار من الكونغو ، وخاصة إذا كان لديهم أطفال. المجندات ، من المرجح أيضا أنهن مارسن " التسريح الذاتي " من خلال العودة إلى رواندا كلاجئات مدنيات من خلال مكتب الأمم المتحدة للمفوض السامي لشؤون اللاجئين (UNHCR ) . و قد اوضح رئيس وحدة حماية الطفل في RDRC قائلا "وفقا للثقافة الرواندية ، الفتيات ليسوا على استعداد للغاية أن يتقدمن لخوض عملية [التسريح ] لأن التفكير العام هو أنهن في تلك الحالة لابد ان يكن تعرضن للاغتصاب أو [ أقاموا علاقات جنسية ]"

واجهت RDRC بعض الصعوبات عند البدء في تسريح الجنود الأطفال . سنتين تقريبا في المرحلة الثانية ، حيث دعتهم بعثة الإشراف المشترك للبرنامج المتعدد لتفعيل استهداف [ المقاتل الطفل ] كعنصر في أقرب وقت ممكن ، و إيلاء اهتمام خاص لحالة الفتيات المجندات من الأطفال والنظر في طرق تقديم المساعدة المناسبة ، و التمسك بمبادئ اتفاقية كيب تاون و تعريفها و فحص الجنود الأطفال. في عام 2004  وضعت RDRC اللمسات الأخيرة على مشروع للجنود الأطفال، و أنشأت وحدة لمعالجة الجنود الأطفال واعتمدت على مبادئ كيب تاون. خلصت اليونيسف إلى أن كل هذه التدابير حسنت كثيرا  في عملية اعادة ادماج الجنود الأطفال ، ليس فقط لأولئك العائدين الجدد ، ولكن أيضا لأولئك الذين أدرجوا في الفترة 2001-2002 ، و الذين سوف يتمكنوا من الحصوالآن على مزايا إعادة الإدماج.

في أواخر عام 2005 افتتحت RDRC مركز جديد لتسريح الجنود الأطفال بقدرات أوسع على ضفاف بحيرة Muhazi . اعتبارا من أبريل 2007، كان  في مخيم Muhazi ثمانية وثلاثين من الجنود الأطفال السابقين : أربعة وثلاثين يخضعون لإعادة التأهيل ، في حين أربعة آخرين قد انهوا برنامج إعادة التأهيل  و ينتظرون مسؤولون لتتبع مواقع أسرهم " . تراوحت أعمار الجنود الأطفال السابقين من سن 8إلى21 سنة، معظمهم في سن الستة عشر أو السابعة عشر. اغلبهم قاتلوا مع القوات الديمقراطية لتحرير رواندا.

من المفترض أن يقضي الجنود الأطفال ثلاثة أشهر في مركز إعادة التأهيل. في تقرير يوليو 2004، منظمة إنقاذ الطفولة انتقدت RDRC لعدم توعية وإعداد الأسر والمجتمعات المحلية بسرعة كافية، ونتيجة لذلك، بقي الأطفال في المركز لأكثر من ثلاثة أشهر. في مقابلة في منتصف عام 2006 مع المؤلف، احد الجنود الأطفال السابقين في مركز لإعادة التأهيل تطوع قائلا: "أتمنى أن يحترم الوقت الذي نقضيه هنا في المخيم التسريح لأنهم يقولون لنا إننا يجب أن نبقى هنا لمدة ثلاثة أشهر فقط. ولكن هناك بعض الذين اجتازوا بالفعل عاما، و أنا تجاوزت أكثر من تسعة أشهر هنا. ردا على سؤال حول التأخيراجاب ممثل مجموعة انقذوا الأطفال موضحا" لأن الأعداد ما زالت صغيرة جدا ،و حتى تكون التكلفة فعالة قدر الإمكان، تنتظر الحكومة إعادة دمج مجموعات أكبر كل في نفس الوقت".

عند خروجهم من المعسكرات ، تلقي الأطفال المقاتلين السابقين مجموعة دعم أساسية واثني عشر شهرا من الرعاية الصحية، ولكن دون مدفوعات نقدية. اعتبارا من 31 مايو 2007 تم توحيد 624 من المقاتلين الأطفال السابقين مع أسرهم، خمسة وثمانين تلقوا المساعدة التعليمية و 147 تلقوا التدريب المهني ، 192 قدمت لهم المساعدات من الأنشطة المدرة للدخل و515 تلقوا الدعم القائم على الأسرة. في عام 2006 قدمت RDRC حوالي 60 دولار أمريكي، ومجموعات أدوات الدعم إلى 125 من الأطفال الذين تخرجوا من مركز التدريب المهني للشباب. تم فحص أسر الأطفال المقاتلين السابقين الذين يخضعون للتعليم الرسمي ، وأعطيت بعض المنح العاجلة لهم.

في حين يظهر الإدماج الناجح عموما، كان هذا ليس هو الحال مع اثنين من الفتيات الذين تم تسريحهم رسميا. فبرغم ضمهم لأسرهم بسرعة لتجنب المشاكل مع الفتيان المقاتلين السابقين في مركز إعادة التأهيل. ترك البنات على حد سواء في وقت لاحق أسرهم، لم يستدل عليهم من من قبل منظمة انقاذ الطفولة منذ منتصف عام 2004. وفقا للمنظمة ، الفتيات، وأسرهم ومجتمعاتهم  لم تتم توعيتهم بما فيه الكفاية ولم يكونوا على استعداد لإنجاح عملية إعاد الإدماج.

من 2001 إلى 2003، واليونيسيف ومنظمة إنقاذ الطفولة يديران مشروع Baratashye ("العودة إلى الوطن") ، الذي يتابع فترات ما بعد لم شمل ويقدم الدعم خلالها للجنود الأطفال المسرحين. وجد تقييم هذا المشروع ان إعادة الإدماج تنجح عموما. و لكن ، ما يقرب من 11 في المئة من الأطفال لا يملكون أراض، وكانت هناك بعض الحوادث التي تنطوي على نزاعات الملكية.  و من الصعوبات الأخرى غياب الدعم المالي للأطفال و ما يترتب على ذلك من عدم قدرتهم على دفع الرسوم المدرسية وشراء المواد المدرسية.

استمرار المجموعات المسلحة في الكونغو:

في حين أن الحكومة الرواندية قد حققت بالفعل الأهداف المستهدفة للتسريح وإعادة دمج القوات المسلحة الرواندية السابقة والجيش الوطني الرواندي و قوات الدفاع الرواندية، فقد كان نجاحها اقل كثيرا من المتوقع فيما يخص الجماعات المسلحة في الكونغو. حتى الآن، أقل من ثلث هؤلاء المتمردين تم نزع سلاحهم وإعادتهم إلى بلادهم، وعاد معظمهم كأفراد، بدلا من وحدات. هناك عدة أسباب للصعوبة المستمرة في نزع سلاح واعادة الجماعات المسلحة: (1) عدم كفاية الحوافز من رواندا، (2) عدم وجود تهديد حقيقي لنزع السلاح بالقوة من قبل بعثة قوات حفظ السلام، والحكومة الكونغولية والمجتمع الدولي، و(3 ) سيطرة القوات الديمقراطية لتحرير رواندا على مقاتليها. بالإضافة لذلك، في 2006 ، وجدت دراسة البرنامج المتعدد الأقطار ان القوات الديمقراطية لتحرير رواندا "انهم يشاركون بشكل كبير في النشاط الاقتصادي في شرق الكونغو، وأنهم يسيطرون على أراضي أكثر بكثيرمما كنت اعتقد. . . . حتى أنهم لهم النظام الضريبي الخاص بهم ".

اعترف زيجيرا مفوض RDRC قائلا "لقد كان صعب بالنسبة لنا جذب الجماعات المسلحة من جمهورية الكونغو الديمقراطية فهؤلاء هم الناس على الجانب الآخر وأنا أعلم ان تأثيرنا عليهم محدود " . استطاع الجيش الرواندي إقناع العديد من قيادات القوات الديمقراطية لتحرير رواندا بالعودة. الجنرال بول رواراكابيجي ، الذي قاد  التمرد في شمال غرب رواندا في عام 1997 و 1998 عاد إلى رواندا في نوفمبر 2003 جنبا إلى جنب مع العديد من الضباط و حوالي 100 جندي . و اظهرت الحكومة الرواندية مرونة غير مسبوقة من خلال السماح لرواراكابيجي ورجاله بالعودة إلى رواندا بأسلحتهم. وقد استخدمت الحكومة وسائل الإعلام ، وبخاصة الإذاعة الرواندية التي تسيطر عليها الدولة ، للترويج بضمان سلامة المقاتلين في الكونغو من القوات الديمقراطية لتحرير رواندا عند عودتهم . أخيرا ، زادت الحكومة في حوافز المقاتلين من القوات الديمقراطية لتحرير رواندا عند العودة من خلال توفير الدعم لإعادة الإدماج (الغذاء لمدة ثلاثة أشهر ، والبنود غير غذائية و 20 دولارا لرسوم النقل ) لعائلاتهم (الزوجة والأطفال عادة الكونغوليين) .

تلوم الحكومة الرواندية بعثة قوات حفظ السلام  لعدم بذل المزيد من الجهد لنزع سلاح القوات الديمقراطية لتحرير رواندا و تبنت خيار نزع السلاح القسري . البعثة قد اتهمت بوجود علاقة خفية مع القيادة الخاصة بالقوات الديمقراطية لتحرير رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية من أجل الحفاظ على الوضع الراهن بدلا من العمل من أجل التقدم.الدبلوماسيين الأجانب اتهموا البعثة المكلفة كونها غير فعالة. في حين عرض مسؤول البعثة تفسير مختلف : " نحن بحاجة إلى الدعم المادي لتنفيذ ذلك و هذا باهظ جدا و ليس هناك من سيقوم بإعطاء المال لذلك. المجتمع الدولي لن يتعامل مع المشاكل الكونغولية " .

لكي نكون منصفين ، كان استراتيجية البعثة نزع السلاح الطوعي و نجحوا بشكل أولي . في أواخر عام 2004، كانت البعثة قد تمكنت من ترحيل 3528 من المقاتلين الروانديين السابقين. أن النجاح المبكر يعتمد في جزء منه على التهديد الرواندي بنزع السلاح القسري . منذ انسحاب رواندا من الكونغو في أواخر عام 2002 ، تمكن الجيش الكونغولي المتكامل حديثا بشكل متقطع فقط لنزع سلاح و إعادة المتمردين. في أواخر عام 2005 ، دعا مجلس الأمن للأمم المتحدة القوات الديمقراطية لتحرير رواندا لنزع سلاح و العودة الغير مشروطة بل و فرضت عقوبات على بعض القيادات .

اتهم مسؤول من البعثة  القادة رفيعي المستوى للقوات الديمقراطية لتحرير رواندا بالتسبب ببطء معدل العودة و انهم يحتجزون الأفراد ك " رهائن "،  " استراتيجية البعثة هي قطع و تقسيم القوات إلى جماعات أصغر مما يعد وسيلة لهم للهروب من السيطرة القوية من جانب القيادة . " في مقابلات منتصف عام 2006 ، وشدد مقاتلين سابقين في القوات الديمقراطية لتحرير رواندا  على خطر الفرار من القوات الديمقراطية لتحرير رواندا . وذكر أيضا أن بعض قيادات القوات الديمقراطية لتحرير رواندا قد حذرت أفرادها من العودة لرواندا بحجة ان من شأن ذلك تعرضهم للقتل أو السجن .

جهود العدالة الانتقالية في رواندا:

منذ الإبادة الجماعية، وقد أنجزت الحكومة الرواندية هذا الانجاز الاستثنائي لتوفير الأمن وإعادة بناء البلاد، لكنها لا تزال تواجه تحديات اقتصادية وسياسية هائلة. على الرغم من التزامها المعلن بالمصالحة، فقد أصبحت الحكومة استبدادية على نحو متزايد. الجبهة الوطنية الرواندية المهيمنة اعتقلت وارهبت كل المنتقدين (بما في ذلك التوتسي الناجين من الإبادة الجماعية ورجال الانقاذ من الهوتو)، و قامت بحظر أحزاب المعارضة وعززت قبضتها على السلطة. في أول انتخابات وطنية في مرحلة ما بعد الإبادة الجماعية في عام 2003 فاز الرئيس كاغامي ب 95 في المئة من أصوات الناخبين وحصلت الجبهة الوطنية الرواندية على 74 في المئة وسط تقارير موثوق بها عن التخويف والاحتيال. كما هاجمت ايضا الحكومة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المستقلة. في منتصف عام 2004 اتهمت لجنة برلمانية عدة جهات فاعلة من منظمات المجتمع المدني ، بما في ذلك منظمة كير الدولية،  و ال بي بي سي وصوت أمريكا بتعزيز ونشر"أيديولوجية الإبادة الجماعية."

رواندا شكلت تحديا هائلا للعدالة الانتقالية ، نظرا لحجم ووحشية الإبادة الجماعية عام 1994 ، والدرجة العالية من المشاركة الشعبية والقيود الجغرافية والاقتصادية التي تجبر الجناة، و المحايدين ، رجال الانقاذ والناجين للعيش جنبا إلى جنب. عند مواجهة أعداد كبيرة من الجناة ، اختارت دول ما بعد الصراع الأخرى العفو الانتقائي أو النيابة الجنائية. على النقيض من ذلك ، فإن الحكومة الرواندية لاحقتهم في معظم الأوقات عن طريق المساءلة من خلال المحاكمات الجنائية . عندما تجاوزت أعداد المشتبه فيهم بالإبادة الجماعية سعة المحاكم الوطنية ، أطلقت الحكومة نظام طموح ومبتكر يتكون من 11000 من محاكم المجتمع ( مجلس الحكماء ) و التي جعلت الكثير من ابناء الأمة يقدمون للمحاكمة .

وتركز العدالة الانتقالية في رواندا حصريا تقريبا على المساءلة عن الإبادة الجماعية في عام 1994. ولم توفر الحكومة التي يهيمن عليها الجبهة الوطنية الرواندية ، أي تدبير للعدالة الانتقالية للتعامل مع مزاعم جرائم الحرب التي ارتكبتها قواتها أثناء حروب: الحرب الأهلية ، مكافحة التمرد و الكونغو . الحكومة كانت مترددة بوجة خاص في عملية محاكمة جنود الجبهة الوطنية الرواندية لما سمي ب " عمليات القتل الانتقامية " ضد المدنيين الهوتو في عام 1994 و انها قد منعت بنجاح محكمة الأمم المتحدة الجنائية الدولية برواندا من التحقيق في تلك الجرائم . قالت الحكومة مثل تلك المحاكمات يمكنه خلق معادلة أخلاقية خطيرة بين جرائم الحرب والإبادة الجماعية من شأنها أن تعزز إنكار الإبادة الجماعية. ومع ذلك، فقد بدت الحكومة غير راغبة في توفير اي آليات أخرى ، غير النيابة العامة للتعامل مع تلك الجرائم، : مثل لجنان الحقيقة أو التدقيق .

الإصلاح المؤسسي والفحص:

كان الإصلاح المؤسسي (وبخاصة إصلاح القطاع الأمني) له أولوية ملحة في مرحلة ما بعد الإبادة الجماعية في رواندا لأن معظم من يرتبطون مع الحكومة والشرطة والجيش فروا من البلاد قبل التقدم العسكري للجبهة الوطنية الرواندية. و أكثر المتورطين في الإبادة الجماعية حاليا ما يزالون خارج رواندا. تم إدماج بعض كبار المسؤولين السابقين وأفراد القوات المسلحة الرواندية السابقة، حتى في ظل الاعتراضات من جمعيات الناجين. منذ عام 2002 ، كان هناك اتهامات بالإبادة الجماعية و تبني "إيديولوجية الإبادة الجماعية" موجهة ضد بعض المسؤولين السابقين الذين اعيد إدماجهم من ال FAR، و الذين انتهى بهم الحال ما بين الاختفاء أو الطيران أوالاعتقال.

في أوائل عام 2003 دعت لجنة برلمانية إلى حل حزب المعارضة الرئيسي على أساس عرقي "divisionism" وتبنيه أيديولوجية الإبادة الجماعية. وبعد ذلك بفترة وجيزة، هرب كل من النائب السابق لرئيس المحكمة العليا، اللفتنانت كولونيل أوغستين سيزا، و وزير الدفاع السابق العميد إيمانويل هابياريمانا، و عضو البرلمان من الجيش، اللفتنانت كولونيل بالتاسار ندينجيينكا، إلى المنفى. الثلاثة كانوا من الهوتو والقوات المسلحة الرواندية السابقة (سيزا كان قد تم تسريحه من قبل). في ربيع عام 2005، تم اتهام عدد من المسؤولين من القوات المسلحة الرواندية السابقة والهوتو ، بمن فيهم رئيس الوزراء  و وزير الدفاع ومحافظ  روهينجيري وعدد من البرلمانيين ، من  قبل المحاكم ومجلس الحكماء بارتكاب الإبادة الجماعية. ادعى رئيس إدارة مجلس الحكماء في وقت لاحق ان 668 مسؤول تم اتهامهم  بالتورط في عمليات الإبادة الجماعية .استقال العديد من البرلمانيين وذهب احدهم إلى المنفى. كما أمرت محكمة مجلس الحكماء بالقبض على الجنرال لوران مونياكازي، الذي تم ادماجه من القوات المسلحة الرواندية السابقة، في أواخر عام 2005، ووجهت له تهم الإبادة الجماعية وترهيب الشهود.

التعويضات و جبر الضرر:

بعد ثلاثة عشر عاما على الإبادة الجماعية،  لم تنشيء الحكومة الرواندية بعد  صندوق التعويضات لضحايا الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي نص عليها قانون الإبادة الجماعية عام 1996، و قوانين مجلس الحكماء التي تلته .كان من المفترض ان يغطي هذا الصندوق التعويضات القضائية للناجين من الإبادة الجماعية حيث ان (كما هو الحال في معظم الحالات) معظم من تم ادانتهم غير قادرين على دفع التعويضات بأنفسهم. في أغسطس 2002، ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون التعويضات التي كادت أن تمنح 23000 دولار أمريكي للمستفيدين الذين تم حصرهم على نطاق واسع مثل جميع الأشخاص الذين تم استهدافهم لأسباب عرقية  أو بسبب معارضة الإبادة الجماعية (وكذلك أقاربهم)، بغض النظر عما إذا كانوا قد عانوا أي ضرر مادي ام لا. لتوضيح لماذا كان مشروع القانون على الرف ، قال لنا المسؤول الثاني في وزارة العدل:

" كنا نظن أنه لم يكن مشروع واقعي جدا. . . . على مستوى صرف التعويضات، لابد من تحديد ان التعويضات لن تصرف إلا للحالات التي تكون بالفعل في حاجة ماسة لذلك. . . ولابد كذلك ان يوضح القانون ما تعنيه الحاجة الماسة. التعويض هو حق، نعم، ولكن دعونا نجعلها لمن هم في حاجة ماسة أولا."

حتى يوليو 2007، لم يصدرأي قانون تعويضات جديد. بعض كبار المسؤولين الروانديين  أصروا أن البلاد لا تستطيع تحمل تمويل التعويضات. كما صرح دوميتيللا موكانتاجانزوا، الأمين التنفيذي للخدمة الوطنية للاختصاصات مجالس الحكماء: "التعويض بالمعنى القانوني، نعتقد أنه من المستحيل بالنسبة لنا. . . . نحن لا يمكن أن نلتزم بشيء لسنا متأكدين من امكانية تحقيقه".

على الرغم من عدم وجود صندوق للتعويضات، وتقديم تعويضات محدودة  من مجلس الحكماء للناجين من الإبادة الجماعية. فبشكل أولي، منحت محاكم مجلس الحكماء على المستوى المحلي معظمها تعويضات لضحايا الإبادة الجماعية لخسارتهم في الممتلكات (ما لم يكن قد تم التوصل إلى تسويات ودية). أولئك الذين لا يستطيعون دفع ثمن المسروقات أو ما قاموا بتدميره مرة أخرى ،غالبا كانوا يطلبون  للعمل بما يعوض تلك الديون من خلال آليات عمل غير مأجور عند الناجين. كما قدم مجلس الحكماء قدرا من التعويضات الرمزية: فكان يجب على أولئك الذين اعترفوا بذنبهم الكشف عن مكان وجود رفات الضحايا اذا كانوا يريدون الاستفادة من عقوبات مخففة. خلال الإبادة الجماعية، تم القاء العديد من الضحايا في مجاري الصرف والخنادق و تم نثر العديد من الجثث على سفوح الجبال. ما يريده الناجون من الإبادة الجماعية بشكل حقيقي، بصرف النظر عن التعويض، هو العثور على رفات أحبائهم و اعادة دفنهم بشكل كريم. و قد ارجع أحد قادة تنظيم الفضل  لمجلس الحكماء في المساعدة على تحديد موقع جثث الضحايا.

الملاحقات القضائية:

المحكمة الجنائية الدولية لرواندا:

هذه المحكمة وقد اعتقلت و همشت معظم القيادة السياسية والعسكرية للإبادة الجماعية، وبالتالي ازالت قوة زعزعة محتملة للاستقرار في منطقة البحيرات العظمى. المحكمة مع ذلك، لم تكن لتحقق هذا دون مكافآت الولايات المتحدة لبرنامج العدالة، التي عرضت 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي الى القبض على المشتبه بهم البارزين في الإبادة الجماعية. هذا البرنامج، جنبا إلى جنب مع الضغوط الدبلوماسية الأمريكية على كينشاسا، ادوا إلى تقديم القائد العام للقوات المسلحة الرواندية السابقة أوغستين بيزيمونغو للمحاكمة ، كذلك ، عمدة كيغالي السابق العقيد تارسيس ورنزاهو، الذين كانوا من بين القيادات في القوات الديمقراطية لتحرير رواندا.

منذ إنشائها، والمحكمة كانت تعاني من الفساد وسوء الإدارة وعدم الكفاءة. التباطؤ  في المحاكمات الخاصة بالإبادة الجماعية ، حيث تم الحكم في ثلاثة وعشرين قضية فقط  (اتهم فيهم واحد وثلاثين متهم) في عشر سنوات ونصف ، بسبب عدم وجود استراتيجية واضحة للنيابة العامة، وسوء إدارة الجلسات والسيطرة على المحكمة من قبل القضاة و الإدارة غير الكفء إلى حد كبير. على وجه الخصوص، أهدرت المحكمة الوقت والموارد في ملاحقة المشتبه بهم على مستوى منخفض بدلا من القيادة السياسية والعسكرية رفيعي المستوى، و الذين تم اعتقالهم بحلول عام 1999. و بما انه من غير المرجح أن تنهي المحكمة عملها قبل تاريخ الانتهاء 2010 المفروض من مجلس الأمن، فمن المخطط نقل عدة حالات إلى  محاكم رواندا لمحاكمتهم. و هذا يدعو للسخرية خاصة نظرا لأن النظام الأساسي للمحاكم  في رواندا كان أحد أسباب إنشاء تلك المحكمة بسبب الحاجة لمساعدة المحاكم الرواندية المثقلة بالأعباء.

على الرغم من أن رسالة اللجنة تشمل "المصالحة الوطنية"، فإن المحكمة لم تفعل شيئا يذكر لتوعية شعب رواندا بدورها، ونتيجة لذلك ظل معظم الروانديين لا يعلمون شيء على عملها. في استطلاع رأي شعبي، وقال 56 في المئة انهم "غير مطلعين" حول  مهمة المحكمة الجنائية الدولية، في حين أن 31 في المئة أخرى ادعوا انهم "ليسوا على علم على الاطلاق" بها. الناجين في رواندا كانوا في استياء بسبب معاملة الضحايا والشهود أثناء المحاكمات و شعروا بخيبة أمل بسبب سمعة النظام الأساسي المحكمة الجنائية الدولية (بعكس نظام روما الأساسي) لا ينص على التعويض.

الحكومة الرواندية اتخذت موقفا عدائيا إلى حد ما تجاه المحكمة. على الرغم من أن رواندا دفعت أصلا مجلس الأمن لإنشاء المحكمة، كانت الدولة الوحيدة التي صوتت ضد القرار لأنها اعترضت على مكان المحكمة (في تنزانيا بدلا من رواندا)، و على ان الولاية القضائية محدودة المدة الزمنية (لا تغطي سوى 1994)، و بسبب اولويتها على المحاكم الوطنية الرواندية ، واستبعاد الأطراف المدنية ورفض تطبيق عقوبة الإعدام. رواندا قد انتقد بشدة أداء المحكمة الضعيف. ومع ذلك، فإن الخلاف الرئيسي بين حكومة رواندا والمحكمة الجنائية الدولية  هي مخاوف اختصاص المحكمة بنظر الادعاءات  المنسوبة للجلهة الوطنية الرواندية بارتكاب جرائم حرب .

حتى الآن، نجحت حكومة رواندا في منع المحكمة الجنائية الدولية من اتهام جنود الجبهة الوطنية الرواندية  بجرائم الحرب عن طريق التهديد بإنهاء جميع أشكال التعاون مع المحكمة. بعد  ان اعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في عام 2002 أنه سوف يعد لائحة اتهام بارتكاب جرائم حرب ضد الجبهة الوطنية الرواندية ، فرضت الحكومة الرواندية قيودا على سفر شهود النيابة العامة ، مما تسبب في توقف ثلاث محاكمات  خاصة بجرائم الإبادة الجماعية لعدم وجود شهود . فعلق المدعي العام التحقيقات  الخاصة بالجبهة الوطنية الرواندية و أبلغ مجلس الأمن أن الحكومة الرواندية تضغط عليها لوقف هذه التحقيقات . في نهاية المطاف و بالرغم من اصدارمجلس الأمن بيان فاتر لتذكير رواندا بالتزامها القانوني للتوافق مع المحكمة ،إلا ان المدعي العام لا يزال لم يصدر أي لوائح اتهام  ضد الجبهة الوطنية الرواندية ، على الرغم من أن الموعد النهائي لاستكمال التحقيقات انتهى في ديسمبر عام 2004. محاكمة اعضاء الجبهة الوطنية الرواندية اكتسبت اهتماما لفترة وجيزة في نوفمبر 2006، عندما اتهم قاضي التحقيق الفرنسي الرئيس كاغامي وكبار ضباط الجبهة الوطنية الرواندية باسقاط طائرة هابياريمانا.

المحاكمات الوطنية:

رفضت الحكومة الرواندية مبدأ العفو و انشاء لجنة الحقيقة بحجة ان العدالة الجزائية مطلوبة لوضع حد لثقافة الإفلات من العقاب التي بلغت ذروتها في الإبادة الجماعية عام 1994. الجنود والمسؤولين اعتقلوا عشرات الآلاف من المشتبه فيهم  في جرائم الإبادة الجماعية، وهو ما تسبب في نهاية المطاف إلى امتلاء السجون بالمعتقلين ، حوالي 120000 بحلول عام 2000. بسبب الاعتقالات الجماعية و طغيان المحاكمات الجنائية واسعة النطاق فقد دمر قطاع العدالة و تمت اعاقة سيادة القانون. الأكثر قسوة من كل شيء، كون تكلفة حبس المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية قد حول الموارد المتاحة بعيدا عن تعويضات الناجين.

المحاكم الوطنية:

للتعامل مع العدد الهائل من المشتبه بهم ، فقد عرض قانون 1996 للإبادة الجماعية في رواندا ميزة جديدة لنظام القانون المدني في رواندا : نداء المساومة . نسبة صغيرة فقط من المعتقلين ، مع ذلك، استفاد من تخفيض العقوبات في القانون في أنهم  فقط قاموا بالاعتراف و الإقرار بالذنب . وقد تناولت محاكم رواندا ما يقرب من 10000 من المشتبه بهم  في جرائم الإبادة الجماعية في الفترة بين ديسمبر 1996 و منتصف عام 2006. افتقرت المحاكم للعدالة بسبب نقص الموارد ، وعدم كفاية تمثيل الدفاع و التدخل السياسي . ومع ذلك، فإن عدالة المحاكمات قد تحسنت : بحلول عام 2002  فقد ارتفعت نسبة البراءة إلى 27 في المئة. بعد انتقادات دولية أدين اثنين وعشرين في أبريل 1998 بالإعدام العلني بسبب عمليات من الإبادة الجماعية  و عندئذ فرضت رواندا سياسة الأمر الواقع عندما اوقفت تنفيذ أحكام الإعدام. في نهاية المطاف رواندا ألغت عقوبة الإعدام في عام 2007 في محاولة لإقناع الدول الأخرى و المحكمة الجنائية الدولية بنقل أو تسليم المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية إلى رواندا لمحاكمتهم.

على الرغم من أن الآلاف من التوتسي النساء  تعرضن العنف الجنسي أثناء الإبادة الجماعية، فنادرا ما تم تداول تلك الجرائم أمام المحاكم الوطنية. هذا ليس من المستغرب، نظرا إلى أن وصمة العار الاجتماعية تعلق بضحايا العنف الجنسي في الثقافة الرواندية. ومع ذلك، فقد انتقدت بعض منظمات حقوق الإنسان الحكومة الرواندية لعدم بذل المزيد من الجهد للتحقيق في تلك الجرائم ومحاكمة مرتكبيها وحماية الضحايا.

محاكم المجتمع المحلي (جاكاكا):

لتسريع محاكمات الإبادة الجماعية و الحد من عدد السجناء ، أنشأت الحكومة الرواندية نظاما طموحا من 11000 محكمة مجتمع محلي لمحاكمة المشتبه بهم  في عمليات الإبادة الجماعية على مستوى أقل. معظم أولئك الذين اعترفوا بجرائم ، امضوا نصف المدد المحكوم عليهم بها في خدمة المجتمع. بدأ مجلس الحكماء كمشروع تجريبي في عام 2002 ، وبعد تأخيرات عديدة ، بدأت محاكمات مجلس الحكماء في جميع أنحاء البلاد في يوليو 2006.

في البداية ، كانت المحاكم المجتمع تسمى محاكم التحكيم الأولى (محاكم التحكيم )، ولكن ، في منتصف عام 1999 قررت الحكومة تسميتها جاكاكا (محاكم مجلس الحكماء ) باستخدام آلية تسوية المنازعات العرفية في رواندا. هذه المحاكم المجتمعية لا تتشابه أي تشابه مع مجالس الحكماء " التقليدية " . أولا،محاكم الإبادة الجماعية هي مجالس حكماء مرتبطة ارتباطا وثيقا بمؤسسات و أجهزة الدولة و النيابة والسجن ، و تطبق القوانين الرسمية، بدلا من القانون " العرفي " . ثانيا، محاكم مجلس الحكماء تحكم في جرائم خطيرة ، في حين تحكم مجالس الحكماء التقليدية معظم الوقت في المسائل المدنية طفيفة. ثالثا ، قضاة تلك المحاكم ،ليسوا شيوخ مجلس الحكماء التقليدي كما حدث في الماضي ، وإنما انتخب أعضاء المجتمع الشباب نسبيا كقضاة ، مع ما يقرب من ثلثهم من النساء . أخيرا ، بدلا من اعادة احياء التقاليد المحلية، مجلس الحكماء فرض قواعد تم تصميمها لتوسيع نطاق سيادة القانون في المجتمعات المحلية .

على الرغم من أن رواندا قد صدقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و الميثاق الأفريقي (بنجول) لحقوق الشعب، فإن مجلس الحكماء ،من الواضح انه لم يستوفي المعايير الدنيا للمحاكمات العادلة التي تكفلها تلك المعاهدات: أبرزهاالحق في عدم تجريم الذات، و الحق في الاستعانة بمحام للدفاع والحق في محاكم مستقلة ونزيهة. ومع ذلك، فإن مجلس الحكماء يحتاج أيضا إلى تقييم وفقا للوائحها هي ايضا. كان من المفترض على مجلس الحكماء تحقيق عدة أهداف في آن واحد  بشكل طموح: كشف الحقيقة ومعاقبة مرتكبي الإبادة الجماعية والتوفيق بين المجتمعات. نظرا لهذه التوترات الكامنة بين الأهداف المختلفة، فإنه ليس من المستغرب أن مجلس الحكماء حتى الآن لم يرق إلى مستوى التوقعات العالية جدا التي اسست من أجلها.

كان القصد  من انشاء مجلس الحكماء ان يكون شكلا من أشكال المشاركة المجتمعية والعدالة التشاركية. كان هذا على الدوام غير محقق إلى حد ما نظرا للتغيرات الديموغرافية الجذرية و فقدان رأس المال الاجتماعي من الحروب الأهلية والإبادة الجماعية و التمرد و مكافحة التمرد. انخفاض مستويات المشاركة و قول الحقيقة في العديد من القضايا مما أعاق مجلس الحكماء خلال المرحلة التجريبية. كانت هناك عدة أسباب لضعف المشاركة . أولا ، 90 في المئة من الروانديين من مزارعي الكفاف الذين يجب أن يقضوا معظم أيامهم في العمل أو من العمال المتجولين المكافحين للبقاء على قيد الحياة . ثانيا ،  الهوتو ليس لديهم حافز كبير للمشاركة خوفا من اتهامهم إما بكونهم من الجناة أو من المتعاونين معهم ، بالإضافة  لعدم وجود فرصة لمناقشة خسائرهم. أخيرا ، قد يكون الناجين من الإبادة الجماعية التوتسي يترددون في تجريم جيرانهم الهوتو عندما لا يكون هناك احتمال مغىري للحصول على تعويض . لزيادة المشاركة في مجلس الحكماء ، تحولت الحكومة إلى استراتيجيات قسرية . فقد تم تعديل قانون مجلس الحكماء ، مما يجعل المشاركة واجبا و فرضت الغرامات والسجن على أولئك الذين لم يعترفوا بالحقيقة. علاوة على ذلك غرمت السلطات المحلية الناس لعدم الحضور و التأخر .

على المدى القصير، مجلس الحكماء لم يقم بتعزيز المصالحة. في بعض المجتمعات، الناجين التوتسي قاموا بالجلوس بعيدا عن جيرانهم الهوتو خلال جلسات مجلس الحكماء. وهناك عدد قليل من الناجين التوتسي قتلوا وعدة مئات تعرضوا للترهيب من اتصالهم بمجلس الحكماء. من فبراير وحتى أبريل 2005، فر ما يقدر بنحو 19000 من الهوتو من رواندا نتيجة للشائعات أنهم سيكونوا المتهمين في مجلس الحكماء أو سيقتلون انتقاما منهم بعد أن وردت أسماؤهم في مجلس الحكماء؛ لكن عاد معظمهم لاحقا. ومع ذلك، فقد وقعت عمليات القتل والقتل الانتقامية من الناجين من الإبادة الجماعية على مدى السنوات العديدة الماضية.

ولعل الجانب الأكثر إثارة للقلق من مجلس الحكماء هو أنه جرم شريحة كبيرة من السكان الهوتو الكبار. اعتبارا من أواخر عام 2006 محاكمات مجلس الحكماء كانت قد أسفرت عن ما يقرب من نصف مليون من المتهمين بارتكاب جرائم عنيفة، بما في ذلك حوالي 77000 تم تصنيفهم من أسوأ المجرمين، مما يستوجب محاكمتهم أمام المحاكم الوطنية. المسؤولون الحكوميون قالوا أنه من المستحيل اعتقال معظم هؤلاء المشتبه بهم، وتعزيز فكرة الإدانة الشاملة للهوتو، والتي من غير المرجح أن تؤدي إلى اي نوع من المصالحة.

مجلس الحكماء كان من المفترض في الأصل ان تجمع شهادات لتوجيه اتهامات ضد مرتكبي العنف الجنسي، بالرغم من ان تداول تلك الجرائم يعد متاحا فقط في المحاكم الوطنية. تردد الناس جدا في مناقشة العنف الجنسي في الأماكن العامة أمام مجتمعاتهم المحلية. ردا على ذلك، عدلت الحكومة قانون مجلس الحكماء في عام 2004 لضمان قدر أكبر من الخصوصية والكرامة للضحايا. حيث يحظر القانون الجديد الاتهامات العلنية والاعترافات العلنية بالعنف الجنسي. بدلا من ذلك، يجب على الضحايا جعل اتهاماتهم في  جلسات خاصة مع أحد القضاة أو المدعي العام الذي يختارونه. النائب العام، وليست محاكم مجلس الحكماء، هو من يتولى التحقيق في التهم قبل نقل الملفات إلى المحاكم الوطنية. ومع ذلك، لا تزال هناك اتهامات بالعنف الجنسي يتم تناولها في بعض الأحيان في مجلس الحكماء. وفقا لدوميتيللا موكانتاجانزوا، هذا أمر مقبول طالما أن الضحايا هم الذين يختارون مناقشة محنتهم علنا.

الروابط ما بين العدالة الإنتقالية و نزع السلاح و التسريح و اعادة الإدماج DDR:

بعدما تم مقاضاة مرتكبي المستوى الأدنى من المسؤولين عن الفظائع الجماعية، كان من المتوقع أن يتم الربط بين عمليات نزع السلاح و التسريح و إعادة الإدماج   DDR  و عمليات العدالة المتعلقة بالإبادة الجماعية في رواندا. و لكن الحكومة الرواندية، قد تعمدت إبقاء الاثنين منفصلين، ورفضوا، على سبيل المثال، تحديد المقاتلين السابقين المتهمين بالابادة الجماعية. المسؤولون والجهات المانحة الذين قابلتهم اظهروا معارضة للربط بين DDR والعدالة الانتقالية. وذكر المفوض لجنة التسريح و اعادة الادماج الرواندية  RDRC زيجيرا:

"عندما تقومون بال DDR، فذلك قد يرتبط بكل شيء تقريبا يمكنك أن تتخيله. . . . . . فمن الأفضل أن. . . تجعل عمليات الDDR  معزولة وترك الآخرين للقيام بعملهم. . . . هنا لا أحد يتدخل في DDR ونحن لا نتداخل مع أي شخص آخر. اذا كان شخص ما موضع اتهام من اي جهة من المقاتلين السابقين، نحن لا نقول "هذا الشخص خاص بنا"، ولا نقول "رجاءا لا تحاكموه."

غريغوري جرومو أليكس، الخبير بالبنك الدولي منذ فترة طويلة في DDR، فضل فصل المسألتين، وقال: "هناك الكثير من المضاعفات من خلال وضعمها معا." وبالمثل، قال دبلوماسي ان "إذا كنت ترغب في تصميم شيء يمكنك التعامل معه، لا ينبغي ان يكون شاملا جدا".

محاكمة نصف مليون (المستوى الأدنى في الغالب) من المشتبه بهم في عمليات الإبادة الجماعية في رواندا تسير بصعوبة مع برنامج DDR، والذي يمنح امتيازات إعادة إدماج المقاتلين السابقين.  و برغم ان محاكمات مجلس الحكماء بدأت على الصعيد الوطني في منتصف عام 2006، فإنه لا يزال من المبكر جدا القول كيف أن مجلس الحكماء سيؤثر على إعادة الإدماج  في رواندا  و هي عملية ناجحة إلى حد كبير فيما يخص المقاتلين السابقين المرتبطين بقوات الإبادة الجماعية. هل سيتم اتهام أعداد كبيرة من هؤلاء المقاتلين السابقين وستتم ادانتهم ويسجنوا كنتيجة لمجلس الحكماء؟ يتناول هذا الجزء أربع مناطق حيث قد يكون من المتوقع أن تصطدم ضرورات DDR وتطبيق العدالة الخاصة بلإبادة الجماعية: (1) فحص المقاتلين السابقين لتورطهم في جرائم الإبادة الجماعية، (2) تعويضات للجنود المسرحين ولكن ليس للمتورطين في الإبادة الجماعية، (3) تأثير مجلس الحكماء  على إعادة إدماج القوات المسلحة الرواندية السابقة، و (4) تأثير مجلس الحكماء على عودة الجماعات المسلحة من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

فحص المقاتلين السابقين:

فصل DDR عن عدالة الإبادة الجماعية هي الأكثر وضوحا في سياق فحص المقاتلين السابقين. فقد أوصى البنك الدولي في الاستراتيجية العالمية الأولي للبرنامج المتعدد الأقطار بفحص المقاتلين السابقين لمعرفة إذا ما كانوا قد ارتكبوا جرائم حرب في الكونغو و حجب اي مساعدات عنهم في تلك الحالة.

ومع ذلك، لم تستطع بعثة حفظ السلام MONUC ولا RDRC فحص المحاربين السابقين لأسباب لوجستية وسياسة منها عدم توافر المعلومات و عدم الرغبة في ارهاب المقاتلين من التقدم لمكاتب ال DDR خوفا من اتهامهم و القبض عليهم.

التعويضات المدفوعات  للمسرحين و ضحايا الإبادة الجماعية:

لقد انفقت رواندا و الجهات المانحة لها ملايين الدولارات من اجل تقديم كل المتهمين للمحاكمات، لكنها لم تركز مواردها على تعويض الضحايا!  عدم وجود صندوق للتعويضات يؤكد على الضعف السياسي للناجين من الإبادة الجماعية. حتى أن ذلك قد يدفعهم لبيع الصمت أو شهاداتهم!

بينما  تذهب مطالب الورثة بجبر الضرر أدراج الرياح إلى حد كبير، فإن الحكومة الرواندية و الجهات المانحة تظهر الكثير من السخاء في تمويل حزم التسريح للقوات المسلحة الرواندية السابقة والمقاتلين المسلحين السابقين. فهم يقومون بتعويض القتلة ولكن هل ننسى الضحايا؟

مجلس الحكماء وإعادة الإدماج للسابقين من ال FAR: هل تعارضهم سيهدد التوقعات المتفق عليها؟

هناك توتر متأصل، إذن، بين سياسة الحكومة نحو DDR، والتي تؤكد إعادة الإدماج والاستقرار الاجتماعي، والتزام الحكومة بملاحقة أعداد كبيرة من المشتبه فيهم بالإبادة الجماعية.

من تمت مقابلتهم في سياق هذا البحث (بما في ذلك ممثلون عن المنظمات غير الحكومية العاملة في قطاع العدالة) لم يذكروا اي اتهامات من مجلس الحكماء  ضد المقاتلين السابقين المسرحين من ال FAR.

في أواخر عام 2005، أمرت محكمة مجلس الحكماء بالقبض على الجنرال لوران مونياكازي، وهو ضابط رفيع المستوى في القوات المسلحة الرواندية السابقة من الذين تم دمجهم في الجيش الوطني الرواندي / RDF بعد فترة وجيزة من الإبادة الجماعية ومن ثم تم ترقيته. محكمة عسكرية أدانت مونياكازي بالإبادة الجماعية في نوفمبر 2006، وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة.

حالة مونياكازي هي استثناء لم تؤثر على عمليات إعادة إدماج القوات المسلحة الرواندية السابقة الأخرى.

مجلس الحكماء وعودة  مقاتلي القوات الديمقراطية لتحرير رواندا:

معظم هؤلاء المقاتلون كانوا صغارا جدا وقت الإبادة الجماعية. كما أشار السكرتير التنفيذي للخدمة الوطنية لاختصاصات جاكاكا "غادر معظم الجنود في  القوات الديمقراطية لتحرير رواندا البلاد عندما كانوا دون سن 14 عاما، ولذلك حتى إذا كانوا ارتكبوا جرائم، فإنهم كانوا اصغر من ان يحاكموت عليها في ذلك الوقت" . عندما سألت بعض هؤلاء المقاتلين عما اذا كانوا يشعرون بالقلق حول اتهامهم زورا في مجلس الحكماء، قالوا كلهم لا. وقال احد المقاتلين السابقين إذا كانت هناك اتهامات كاذبة، فإن السلطات الحكومية ستحمينا.

و افادت استطلاعات الرأي ان التي مجلس الحكماء يصيب بالقلق فقط صناع القرار من قادة  القوات الديمقراطية لتحرير رواندا الذين شاركوا في الإبادة الجماعية.

الخلاصة:

في رواندا ، بدأت DDR بسرعة و بنجاح أكبر من المحاكمات الجنائية للمشتبه فيهم بالإبادة الجماعية. ان تربط الحكومة بين DDR الحكومة و العدالة الخاصة بالإبادة الجماعية (على سبيل المثال ، من خلال برامج الفحص ) ، كان من شأن ذلك اعاقة ال DDR . فإنه يبقى أن نرى ، ما إذا كانت مجالس الحكماء سوف تعطل إعادة إدماج المقاتلين السابقين أو ستقلل من حماس الهوتو في الكونغو لنزع السلاح والتسريح و العودة للوطن . البحث الأولي المقدم في هذه الورقة يقترح ان هذا لن يحدث. ليس هناك تفسير واضح لهذه النتيجة غير المتوقعة. ربما  يرجع ذلك لنجاح محاكم مجلس الحكماء ، و الناجين التوتسي والمسؤولين الحكوميين في التفريق بين القتل في زمن الحرب والقتل في شكل إبادة جماعية . و يظهر ذلك واضحا في احد تصريحات مسؤول رفيع المستوى في مجال العدالة: " إذا كنت فعلا قد قمت بقتل الناس في عمليات القتال ، فهناك عفو . اما الإبادة الجماعية فهي جريمة مختلفة تماما " . يتضح من ذلك ، ان ال DDR والمساءلة الجنائية ليسوا بقدر التوتر الظاهر لأول وهلة. رواندا بعد الإبادة الجماعية تضرب مثالا جيدا و ملحوظا حيث يظهر نجاح DDR بوضوح على الرغم من التهديد المستمر و المفتوح بالمحاكمات الجنائية.

لارس والدورف - وحدة البحوث -المركز الدولي للعدالة الانتقالية -يونيو 2009
ترجمة: سعيد عز الدين نصر